هذا ما سيناقشه مجلس الحكومة الخميس المقبل

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، والثاني بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والثالث بتطبيق القانون المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.