بعد ادانة زملائهم بالحبس..”الأساتذة المتعاقدون” يصعدون ضد وزارة التربية الوطنية

نتقدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف بالرباط في حق عشرة أساتذة متعاقدين، حيث قضت بالحبس سنة موقوفة التنفيذ في حق كل منهم، واصفة إياها بالانتقامية.

واعتبرت التنسيقية في بلاغ لها أن الحكم الصادر في حق زملائها، هي “أحكام في حق المدرسة العمومية”، مؤكدة على أن “كل محاولات فرض الحظر العملي على نضالات التنسيقية، لن تثني الأساتذة عن مواصلة النضال حتى تحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وإسقاط مخطط التعاقد”.
وأوضحت أن هذه الأحكام هي “استمرار في مسلسل التضييق على كل أشكال الاحتجاج السلمية، والهجوم على كل الأصوات الحرة المطالبة بحقوقها العادلة والمشروعة، بأشكال بائدة بغية ترهيبها وإيقاف حركيتها النضالية”، مضيفة أن “تهمة الأساتذة الحقيقية والوحيدة هي الاحتجاج السلمي للمطالبة بحقهم العادل والمشروع، المتمثل في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية”.
وجددت رفضها للنظام الأساسي، معتبرة إياه “يهدم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتعليم، ويضرب الحق في الوظيفة العمومية، والسعي الحثيث لطمس قضية المفروض عليهم التعاقد، ومحاولة تمرير القانون التكبيلي للإضراب تحت قانون تنظيمي الذي يجرم الحق في الإضراب، ويزحف على حقوق الشغيلة ككل في حق كوني تكفله جميع المواثيق الدولية”.

وقررت التنسيقية الاستمرار في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وكل ما يتعلق بمنظومة مسار، والاستمرار في كل الأشكال المقاطعة المعلن عنها سابقا.

كما أعلنت عن خوض إضراب وطني يومي الأول والثاني من شهر فبراير المقبل مرفوق بأشكال إقليمية، وحمل الشارات يوم 13 من الشهر نفسه، إضافة إلى خوض إضراب وطني يومي 20 و21 من الشهر المقبل، فضلا عن إنزال وطني بمدينة الرباط يوم 13 مارس 2023.