نقابة UMT ترفض احداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية

قالت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الاكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب، إن ما أقدمت عليه الحكومة، يعد قرارا خطيرا و مجانبا للصواب و غير محسوب العواقب في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشهود له بالعمل الجاد و المسؤول و الذي قدم و لايزال يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين كيفما كانت الظروف و باثمنة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين و يساهم في التنمية المستدامة للبلاد رغم الاكراهات التي يواجهها، ثم إن هذا المكتب لم يدخر جهدا في تقديم نفس الخدمة لساكنة العالم القروي كما قدمها و يقدمها لساكنة الحواضر.

فقد أكدت، في بيانها، على تشبتها بضرورة الابقاء على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب كمؤسسة عمومية و عدم المساس به و رهنه للوبيات ورجال أعمال الرأسمالية المتوحشة التي تنقض على كل الخدمات العمومية باستهدافها للربح و لا شيء غير الربح.

وعبرت عن رفضها الواضح و القاطع لإحداث شركات جهوية لتوزيع الكهرباء الماء و التطهير السائل تحت وصاية وزارة الداخلية.

وأعلنت، في البيان ذاته، عن شجبها عرض مشروع القانون على انظار المجلس الحكومي دون اخبارها او الاخذ بمقترحاتها الكتابية.

وأكدت على تشبثها بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات واعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته و تحت لوائه.