إلغاء مقعد برلماني لحزب الجرار بآسفي

قررت المحكمة الدستورية إلغاء انتخاب البرلماني «رشيد بوكطاية» عن حزب الأصالة والمعاصرة على إثر الاقتراع الجزئي الذي جرى يوم 29 شتنبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية آسفي (إقليم آسفي).
وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص عن هذا المقعد الذي كان يشغله برلماني البام، عملا بأحكام المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

كما أمرت المحكمة في قرارها، الذي يحمل الرقم 206/23 بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره بالجريدة الرسمية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية، بعد العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 28 أكتوبر 2022، التي تقدم بها التهامي المسقي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية- بصفته مترشحا- طالبا فيها إلغاء انتخاب رشيد بوكطاية، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية (آسفي) (إقليم آسفي)، وأعلن على إثره انتخابه عضوا بمجلس النواب.

واعتمد الطاعن في مذكرته على وقوع «تسريب عدد من أوراق التصويت (الفريدة) “الفارغة” الخاصة بعدد كبير من مكاتب التصويت تم ضبطها لدى بعض أعوان ومأموري السلطة تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية.
وعلاقة بالنازلة، أكدت المحكمة الدستورية، أنه يعود لها بمناسبة بتها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا وفق ما خلصت إليه قناعتها وبناء على ما ثبت لديها من مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الاقتراع وصدقيته، وهو جزاء منفصل عن ما قد يقرره القاضي الزجري على مخالفة تسريب أوراق التصويت خارج مكاتب التصويت سواء قبل البدء في عملية الاقتراع أو خلال إجرائه على النحو المقرر، على وجه الخصوص، في الفقرة الأخيرة من المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
وأكدت المحكمة، أنه بصرف النظر عن مآل الشكاية المقدمة من قبل الطاعن، فإن واقعة تسريب أوراق التصويت الفريدة، بالنظر للعدد المرتفع لأوراق التصويت المسربة ومكاتب التصويت التي تعود إليها، وعدم اتخاذ الاحتياطات التنظيمية اللازمة من لدن الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية المعنية، ثابتة، ويتعذر حصر تأثيرها في منطقة محددة من الدائرة الانتخابية موضوع الطعن، مما يبعث على عدم الاطمئنان إلى صدقية ونزاهة العملية الانتخابية.
وأعلنت المحكمة الدستورية، أنه  يتعين، تبعا لذلك الاحتكام من جديد إلى إرادة الناخبين بهذه الدائرة، وإلغاء انتخاب رشيد بوكطاية عضوا بمجلس النواب.