النقابة الوطنية للصحافة تطالب الحكومة بتحقيق «الأمن الوظيفي» للصحافيين “الفريلانس” ب 2M

قالت «النقابة الوطنية للصحافة المغربية» إنها «تتابع باهتمام كبير التطورات المتعلقة بالأوضاع المهنية لمجموعة كبيرة من الصحافيين والصحافيات العاملين بالقناة الثانية 2M بصفة (الفريلانس)، وفق عقود (المقاول الذاتي)»، مؤكدة أن أوضاعهم «تتسم بالهشاشة وغياب الأمن الوظيفي»، «وقد زادت تدهورا بعد اعتماد الضريبة على المقاولين الذاتيين في القانون المالي لسنة 2023».

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن «رفضها المبدئي الشديد لاعتماد صيغة التعاقد عوض مسطرة الإدماج المباشر التي كانت معتمدة، والتي كانت تؤمن حدا أدنى من شروط الممارسة المهنية الآمنة والمحفزة، خصوصا وأن هؤلاء الصحافيات والصحافيين يقومون بالمهام نفسها التي يقوم بها زملاؤهم السابقون، وبصفة منتظمة ومستمرة، حيث إن المهام المسندة إليهم ليست لها طبيعة عابرة، بل هي من المهام البنيوية في أي مؤسسة إعلامية كبرى تضم قناة تلفزية وأخرى إذاعية وموقعين إلكترونيين».

وأكدت النقابة أن «هذا الوضع أصبح غير مقبول في ظل تزايد أعداد المشتغلين وفق عقود محددة المدة، وفي ظل أن هذا التعاقد يتم عبر شركة وسيطة، تتكلف بأداء الرواتب، في صيغة أشبه بما يقع مع شركات المناولة، مما يعد استهدافا لكرامة الصحافي والمهنة معا».

وتبعا لذلك أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن «تبنيها الكامل لمطالب هؤلاء الزملاء، وتجدد تضامنها المطلق معهم إلى أن تتحقق مطالبهم المشروعة في الإدماج الكامل بالقناة، وتؤكد متابعتها لهذا الملف بما يجب من حرص ومسؤولية».
وطالبت النقابة الجهات الحكومية المختصة ب«التدخل السريع لتسوية أوضاع هؤلاء الزملاء»، و«التنصيص على إلغاء هذه الصيغة المرفوضة في تشغيل الصحافيات والصحافيين».