الحكومة تصادق على مشروع قانون المتعلق بالزيادة في المعاشات

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، مجلسا للحكومة خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
ونوه رئيس الحكومة بالعمل الكبير الذي قام به جميع المتدخلين من أجل إنجاح تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية وفق الأجندة الزمنية التي حددها جلالة الملك نصره الله، مشيرا إلى أن المراسيم التي تمت برمجتها خلال هذا الاجتماع تعتبر الأخيرة من أجل فتح باب استفادة جميع الفئات المتبقية.
وأوضح أن الحكومة سخرت جميع الإمكانيات ووضعت مختلف المساطر الكفيلة بتعميم التغطية الصحية ابتداء من فاتح دجنبر2022، موضحا أن الحكومة التي يرأسها تسعى لأن تكون حكومة تكريس الدولة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك نصره الله.
وصادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.910 بشأن الزيادة في المعاشات التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، نيابة عن السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وجاء المشروع في إطار العمل بأحكام المادة 9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والتي تخول للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يتقدم باقتراحات في شأن إعادة تقدير المعاشات التي يصرفها النظام، حيث قام هذا المجلس بدراسة واقتراح زيادة بنسبة 5% في هذه المعاشات على ألا تقل هذه الزيادة عن 100 درهم شهريا كحد أدنى.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.