غيثة مزور تترأس الجلسة الافتتاحية للقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة

ترأست السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بمعية السيد سانجاي برادان، الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المنفتحة (OGP)، يوم أمس الثلاثاء فاتح نونبر 2022 بمدينة مراكش، الجلسة الافتتاحية للقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة، المنعقد تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وهو اللقاء الذي تحتضنه المملكة المغربية بشراكة مع مبادرة شراكة الحكومة المنفتحة، بحضور عدد وازن من ممثلي الحكومات الوطنية والمحلية والبرلمانيين والفاعلين الجمعويين وممثلي المجتمع المدني بالقارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

ويُركز لقاء هذه السنة على الاستفادة من مقاربات «الحكومة المنفتحة» لتعزيز تقديم الخدمات العمومية بالمنطقة، كما سيتبادل المشاركون خبراتهم وأفضل الممارسات في مجالات الابتكار الرقمي والولوج إلى العدالة والمشاركة المواطنة.

وفي كلمته التسجيلية الموجهة إلى أشغال اللقاء الجهوي، قال رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن اللقاء الجهوي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لشراكة الحكومة المنفتحة لحظة تاريخية من أجل تقوية روابط الشراكة والتعاون بين دول المنطقة الأعضاء في هذه المبادرة عبر خلق وتعزيز شبكات إقليمية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى. مضيفاً أن حكومة المملكة المغربية ملتزمة بإنجاح هذا المشروع الحضاري ومواكبة ودعم الدول الإفريقية عبر اقتسام تجربتها وتقوية قدرات مختلف الفاعلين عبر الآليات والمبادرات المحدثة بدعم من الشركاء التقنيين والماديين بهدف تعزيز روابط الشراكة جنوب-جنوب ومواجهة التحديات من أجل رفاه المواطنات والمواطنين.

بدورها أكدت السيدة غيثة مزور أن احتضان المملكة المغربية لهذا اللقاء يُترجم حرصها على تعزيز القيم التأسيسية لشراكة الحكومة المنفتحة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب خلال مختلف فعاليات هذا اللقاء الجهوي بما يُعزز انفتاح الدول المشاركة على الأشكال الجديدة للتشاور والتعاون مع المواطنين والمجتمع المدني. وذلك وفق التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى تشجيع مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز المشاركة المواطنة وتخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. مضيفة أن تلك الأهداف تمتحُ مبادئها من دستور بلادنا الذي يُكرس الديمقراطية التشاركية كإحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي.

بدوره، شدد الرئيس التنفيذي لشراكة الحكومة المفتوحة، السيد سانجاي برادان، على أهمية مضاعفة الجهود للدفع بالإصلاحات الحكومية الطموحة التي من شأنها معالجة الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة. مضيفاً بالقول: “دعونا نمضي قدمًا في إصلاحات طموحة لحكومات منفتحة طموحة تقدم ديمقراطية أفضل للمواطنين. لنتعاون للوفاء بهذا الوعد الثمين: حكومة تخدم حقاً مواطنيها.”

وعلى هامش حفل الافتتاح، تم عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى، عرف مشاركة كل من السيدة غيثة مزور والسيد سانجاي برادان والعديد من الوزراء والسفراء من الدول أعضاء شراكة الحكومة المنفتحة وأعضاء لجنة قيادة شراكة الحكومة المنفتحة. وقد ركز هذا الاجتماع على الإجابة على الإشكاليات المتعلقة بالشفافية وسبل محاربة الفساد وتشجيع المبادرات التي من شأنها تعزيز المشاركة المواطنة وتخليق الحياة العامة.

جدير بالذكر أن المملكة المغربية انتخبت في أكتوبر 2021 دولة عضواً في لجنة القيادة لشراكة الحكومة المنفتحة لمدة ثلاث سنوات. لتكون بذلك أول دولة عضو في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط في هذه اللجنة التي تعتبر الهيئة التنفيذية والتقريرية لشراكة الحكومة المنفتحة.

وتُترجم مكانة المملكة المغربية ضمن شراكة الحكومة المنفتحة مجهوداتها منذ انضمامها إلى المبادرة في أبريل 2018 وكذا المنجزات المحققة وفق التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في ميادين الديمقراطية التشاركية وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع المدني يمثل في هذا الاجتماع الجهوي 60 في المائة من مجموع المشاركين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 500 مشارك. وهو ما يؤكد المقاربة التشاركية القائمة على الانفتاح والانصات وتعبئة الذكاء الجماعي الذي يشمل الإدارات العمومية والقطاع الخاص والأحزاب السياسية والنقابات والعالم الأكاديمي والمجتمع المدني والمواطنات والمواطنين بشكل عام.

حول مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP):
شراكة الحكومة المنفتحة هي مبادرة دولية تمّ الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للنسخة 66 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها عبر تعزيز الشفافية والحصول على المعلومة والنزاهة ومحاربة الفساد واستغلال التكنولوجيات الحديثة.