المحكمة التجارية بالدار البيضاء تقضي باستمرار النشاط لشركة سامير 3 أشهر إضافية

ويأتي قرار المحكمة طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه” اذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة او مصلحة الدائنين جاز للمحكمة الاذن باستمرارية نشاطها تلقائيا او بطلب يقدم من السنديك أو وكيل الملك”.

ويعتبر الحكم الصادر اليوم الإذن السابع والعشرين، بعد حكم التصفية، الصادر في 21 مارس 2016، و القاضي بتفويت أصولها إلى مشتر بناء على عرض يجرى تقديمه، والذي أرفق بالإذن باستمرار نشاط الشركة.

وسيتيح هذا الحكم الجديد استمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين بالشركة.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت في مناسبة سابقة، أن وزارتها تدرس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، مشيرة إلى أن ذلك سيتم بمراعات مصالح الدولة المغربية، وساكنة مدينة المحمدية والعاملين في الشركة، مشددة على أنه سيتم الإعلان عن الحلول في أقرب وقت مناسب.