وزير الداخلية يشرف على أول اجتماع للجنة تتبع الوقائع الكارثية

وتتكون لجنة التتبع، التي يترأسها وزير الداخلية، من كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التجهيز والماء، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، فضلا عن سبعة خبراء يتم تعيينهم من قبل رئيس الحكومة.

وتتمثل مهام هذه اللجنة، التي تم إحداثها بموجب القانون 110.14، في إبداء الرأي للحكومة بشأن الطابع الكارثي للواقعة المعروضة على أنظارها، ومساعدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية في تقييم الأضرار التي تلحق بضحايا الواقعة، وكذا تقديم مقترحات ترمي إلى تحسين نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

ويتعين على اللجنة الاضطلاع بدور حاسم في إعلان الكوارث، وكذا في مسطرة تعويض ضحايا الوقائع الكارثية، على اعتبار أنها مدعوة إلى تقييم وتحديد طابع الواقعة الكارثية، قبل الإعلان عنه بقرار لرئيس الحكومة.