الأمن الوطني و الدرك الملكي يتوصلان بمعدّات متطورة لضبط السلوكيات المتهورة لمستعملي الطريق

سلمت وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مُعدّات وآليات متطورة للمراقبة الطرقي لفرق تابعة للدرك الملكي، والفرق المتنقلة للسلامة الطرقية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، من أجل تعزيز وتقوية المراقبة الطرقية لمخالفات قانون السير خارج وداخل المجال الحضري.
و تندرج هذه المعدات في تحسين المؤشرات السلوكية لمستعملي الطرق داخل المجال الحضري، و توسيع حظيرة أجهزة المراقبة الطرقية، حيث استفاد الدرك الملكي، في هذا الإطار، من 120 رادارا محمولا من الجيل الجديد،كلفت غلافا ماليا قيمته 9.1 مليون درهم و 36 مركبة نفعية من أجل تثبيت وحدات هذه الرادارات، ( 5.8 ملايين درهم ) التي من خصائصها المراقبة على مسافة تفوق ألف متر، و مراقبة سرعة أقصاها 250 كلم/س.
من جهتها تسلمت المديرية العامة للأمن الوطني 110 دراجة نارية من ذات محرك بسعة 750 سم مكعب، و 20 دراجة مماثلة ذات سعة محرك 1250 سم مكعب، فضلا عن 13 مركبة نفعية، كلفت جميعها 24 مليون و 255 ألف و 487 درهما.
و يدخل تسليم هذه المعدات في إطار إحداث وحدات متنقلة لمراقبة مخالفات قانون السير داخل المجال الحضري، خاصة بهدف تحسين مؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق بمدن الرباط و سلا و تنارة و القنيطرة و الدار البيضاء و فاس و طنجة و مراكش و أكادير.