جامعة موظفي الجماعات تطالب بنظام أساسي منصف للموظف

الجديد نيوز

نددت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية بما وصفته ب “تماطل وزارة الداخلية في هيكلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية وإخراجها إلى حيز الوجود، لاسيما بعد اخراج القانون المنظم لها ونشره بالجريدة الرسمية”، حيث أكدت الجامعة على “تأخر مديرية الجماعات المحلية في استئناف جولات الحوار القطاعي”، الذي قالت إنها كانت “تأمل أن يواكب مستجدات قانون المالية”، باعتبار “الكفيل بحل المشاكل العالقة”.

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية إلى “الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف للموظف الجماعي يستجيب لكل المطالب المعقولة والمشروعة للشغيلة الجماعية وعلى رأسها، تسوية ملف حاملي الشهادات، كل الشهادات والديبلومات دون تمييز ولا تفيئ ولا تجزيئ”.

كما طالبت الجامعة ب “ادماج خريجي مراكز التكوين في السلاليم المناسبة لتكوينهم وشهاداتهم، وحذف السلم السابع، وكذا فتح أفاق الترقي بالنسبة للوضعيات الإدارية المجمدة”.

وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عقدت بالمقر المركز للاتحاد لقاء مكتبها الوطني العادي، حيث ثمنت “توسيع وعاء الاستفادة من خدمات التأمين لتشمل الأرامل والأيتام والمتقاعدين، مسجلة في نفس الوقت امتعاضها من طريقة تعامل المديرية مع النقابات بعد اقتصارها على إخبارها بمضمون عقود التأمين عوض إشراكها في الإنجاز والإعداد”.

.