اقترحها مجلس الشامي.. 9 خيارات لإرساء معالم النموذج التنموي الجديد

الجديد نيوز

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن مساهمة المجلس في ورش التفكير حول بلورة نموذج تنموي جديد للمغرب، تعد ثمرة مقاربة تشاركية حيث جرى الإنصات لـ 58 فاعلا واستشارة أزيد من 5800 من المواطنات والمواطنين.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه تم تسجيل أوجه قصور مهمة تعتري النموذج التنموي القائم حاليا، وهي تهم مجالات النمو والإدماج والتضامن وتكافؤ الفرص والاستدامة، كان من نتائجها إذكاء التقاطبات داخل المجتمع وزعزعة ثقة المواطنين في الحكومة والإدارة والهيئات الوسيطة.

وأضاف المجلس أنه إقترح تسعة خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد، وتسمح بتحقيق الطموح الجماعي، بناء على مقاربة منهجية وتشاركية، مؤكدا على ضرورة مواجهة مواطن الضعف المسجلة من خلال إجراء تحولات جديدة، تقوم على تسعة خيارات كبرى تحدد معالم النموذج التنموي الجديد.

ويتعلق الخيار الأول بمنظومة وطنية للتربية والتكوين محورها المُتَعَلِّم، وقائمة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين وتقوية قدراتهم وتحفيزهم، وهادفة إلى إعداد مواطِنٍ فاعل في دينامية التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ويهم الخيار الثاني، جيلا جديدا من الخدمات العمومية، الناجعة والمتاحة الولوج، والمرتكزة على تعزيز وتوسيع مسؤولية الفاعلين، والمستثمِرة بقوة لفرصة التحول الرقمي.

أما الخيار الثالث، فيؤكد على ضرورة خلق بيئة تَضْمَن المنافسة السليمة وتُقَنِّن الممارسات الريعية والامتيازات، من أجل تحفيز الاستثمار المنتِج والناجع وتقليص الفوارق، في حين ينص الخيار الرابع على إجراء تحوُّل هيكلي للاقتصاد يُدمِج القطاع غير المنظَّم ويرتكز على روح المبادرة والابتكار ويرمي إلى تحقيق الإقلاع الصناعي.

من جهة أخرى، يؤكد الخيار الخامس على استقلالية النساء وأن يكنَّ فاعلاتٍ في مجال التنمية ويمارسن حقوقهن بما يكفل مشاركة كاملة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

ويتعلق الخيار السادس بعالم قروي مندمج، يحظى بالتثمين، ويتسم بالجاذبية، ومرتبط بمحيطه، أما الخيار السابع فيؤكد على تضامنٌ مُنظَّم يهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويُمَكِّن من حماية اجتماعية شاملة يساهم في تمويلها المواطنون والمواطنات بكيفية عادلة.

ويهم الخيار الثامن ضرورة توفير رأسمال طبيعي يحظى بالحماية والتثمين على نحوٍ مستدامٍ من أجل تعزيز النمو المطَّرد.

أما الخيار التاسع فيؤكد على دولة الحق والقانون ضامنة للصالح العام، وفق مقاربة ترابية للعمل العمومي تقوم على التجانس والشفافية والنجاعة والتقييم المُمَنهج.

ولتحقيق هذه الخيارات بشكل عملي، يضيف المصدر ذاته، اقترح المجلس أزيد من 180 إجراء ملموسا، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات بوتيرة سريعة في بحر الخمس سنوات المقبلة، عبر توفير الموارد المالية اللازمة، والحرص على تعبئة قوية تُمَكِّن من تجاوز أشكال مقاومة التغيير.