القاسم الانتخابي.. المحكمة الدستورية “تكبح” طموح العدالة والتنمية

الجديد نيوز: خالد الودنوني

صادقت المحكمة الدستورية على دستورية القانون التنظيمي لمجلس النواب، مؤكدة أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين.

وأصدرت المحكمة الدستورية قرارها النهائي بخصوص اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في انتخاب أعضاء مجلس النواب، وهو “ما كان مثار جدل طويل منذ شتنبر الماضي بين العدالة والتنمية الذي عارض هذا التعديل على المادة 84 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، وباقي الأحزاب السياسية التي دافعت بشراسة عن هذا المقتضى الذي سيمنحها عشرات المقاعد البرلمانية التي سيفقدها العدالة والتنمبة خلال الانتخابات المقبلة”.

وأكدت المحكمة الدستورية عدم اختصاصها “بالتعقيب على السلطة التقديرية للمشرع، في شأن اختيار نوعية التدابير التشريعية التي يرتضيها، أو المفاضلة بين اختیارات تشريعية ممكنة، أو اقتراح بديل تشريعي من شأنه أن يحقق الغايات الدستورية نفسها، طالما أن ذلك لا يمس بأحكام الدستور ؛ وحيث إنه، بناء على ما تقدم، ليس في الفقرة الثانية من المادة 84 ما يخالف الدستور”.