وصفت الأحكام ب «الجائرة».. نقابة الصحافيين تدعو للاحتجاج بالشارات

الجديد نيوز

تلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية باستغراب واستهجان شديدين الحكم الصادر في حق الزملاء: عبد الإله سخير، كوثر زكي، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، من طرف محكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي في قضية ما يعرف ب «لجنة تقصي الحقائق بخصوص صناديق التقاعد»، والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10000.00 درهم.

وبعد أن ذكرت النقابة بالمساعي التي بذلتها خلال مجريات القضية ابتدائيا والوعود التي تلقتها من قبل المساهمين المباشرين في إثارة الدعوى أمام القضاء ضد الصحافيين المذكورين، بعد تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بالمتابعة.

ورغم الأمل الذي تشكل لدى النقابة بعد لقاءات متعددة بعد الحكم الابتدائي، حيث قال بلاغ للنقابة «كنا نأمل استنادا عليها بأن يصحح هذا الحكم، وتبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز»، إلا أن كل ذلك – يضيف البلاغ – «تبخر لتطرح معه علامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين في قضايا النشر، لتجاوز التأويلات المتعسفة وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر».

وقد دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، كل المهنيين إلى «الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت عودة قوية للإدانات والغرامات الثقيلة».

وشددت النقابة على عزمها مواجهة هذا الواقع «المراد فرضه على قطاع الصحافة والمس بحرية النشر والتعبير» حسب ما جاء في البلاغ، مشيرة إلى أنها «ستبقى طرفا مساندا لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أو سيطولهم في قادم الأيام».

وذكرت النقابة في بلاغها أنها «ستواصل نضالها لتصحيح هذه الأحكام في المراحل المتبقية للتقاضي، مساندة ومواكبة لكل الزملاء الذين طالهم هذا الحكم والبداية ستكون بحمل الشارة يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019 احتجاجا على هذا الحكم متبوعة بأشكال نضالية متنوعة سيتم الإعلان عنها في حينها».