بنعليلو يستعرض بتطوان حصيلة عمل مؤسسة الوسيط أمام طلبة الماستر

الجديد نيوز: تطوان

نظم ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية درسا افتتاحيا أطره الدكتور “محمد بنعليلو” وسيط المملكة.
اللقاء الذي احتضنته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، صباح الأربعاء 24 فبراير الجاري، يأتي في إطار “انفتاح الجامعة على المؤسسات الدستورية، والنهوض بدورها من خلال تجويد البحث العلمي وتكوين الكفاءات الأكايمية”، من “أجل تعزيز البحث العلمي المرتبط بالسياسات العمومية الأمنية وتماشيا مع ما تقوم به مؤسسة وسيط المملكة من أدوار عامة واستشرافية ومجهودات من أجل ترسيخ مبادئ دولة القانون والشفافية والحكامة الجيدة وضمان المساواة بين المواطنين والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات العمومية ومرافق الدولة والجماعات الترابية”.

اللقاء العلمي الذي واكبه العديد من الطلبة الباحثين والأساتذة المهتمين يندرج، حسب التقديم الذي أعدته المؤسسة المنظمة للنشاط العلمي، في إطار “التفكير في مقاربات لتعميق الكيفية التي تتم بها بلورة السياسات العمومية الأمنية، وما يتطلبه الواقع من توسيع لمفهوم الحكامة وتطوير الإمكانيات المتاحة وملاءمة أدوار المؤسسات الدستورية مع الخيارات السياسية والتنموية في أفق الانتقال إلى التدبير الاستراتيجي الذي يلائم الخيار الديمقراطي مع المضمون الاقتصادي والاجتماعي وربط أدوار المؤسسات الإدارية والدستورية بالوضع التنموي”.

و يتوخى كذلك التأكيد على “الحرص على التوازن بين السياسات العامة والسياسات العمومية من خلال عمليات التخطيط”.
وخلال هذا الدرس الافتتاحي استعرض وسيط المملكة ما تضمنه تقرير مؤسسته، الصادر حديثا، حيث أفاد أن التقرير الخاص بسنة 2019 أشار إلى أنه “تم البت في 2685 ملفا من مجموع 3339 ملف تظلم مسجل بالمؤسسة، أي بنسبة 80,41% من التظلمات المسجلة”.

وأشار التقرير إلى أن “مجموع القرارات الصادرة عن المؤسسة، الذي يهم مختلف الملفات المعالجة برسم سنة 2019، بلغ 2483 قرارا، همت مجمل التظلمات المشكلة لمخزون المؤسسة برسم هذه السنة، وهو ما يشكل نسبة معالجة بلغت 74,36 % من مجموع التظلمات التي تم تسجيلها خلال ذات السنة، والذي بلغ 3339”.
وأصدرت مؤسسة الوسيط ما مجموعه “870 قرارا في شأن التظلمات ذات الطبيعة الإدارية، أي ما يعادل 35,04 %، و784 قرارا بشأن التظلمات ذات الطبيعة المالية (31,57 %)، والتظلمات ذات الطبيعة العقارية بـ 681 قرارا (27,43 %)، والتظلمات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بـ 108 قرارات (4,35 %)، والتظلمات المرتبطة بحقوق الإنسان بـ 39 قرارا (1,57 %)، والطلبات المتعلقة بالمساعدة القضائية المؤقتة بقرار واحد (0,04 %).

وخلال اللقاء ذاته ألح بنعليلو على “ضرورة الاهتمام بسيكولوجية التظلمات والقوانين المحيطية”، داعيا إلى “تجويد التواصل البين إداري والتركيز على الثقة في المؤسسات والتركيز على المرتفق كأساس للعطاء المرفقي أو الخدمات المرفقية الجيدة”.

وحسب ما أفاد به الدكتور “أحمد الدرداري”، منسق ماستر التدبير الاستراتيجي للسياسات العمومية الأمنية، فإن “كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بتطوان تحتضن هذا اللقاء التواصلي، الذي قدم خلاله درس افتتاحي ألقاه فضيلة الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة، إسهاما منه في انجاح مسارات البحث العلمي وتأطير الطلبة حول أهمية الإصلاحات الدستورية من خلال أدوار مؤسسة الوسيط التي تتوخى تحسين المردودية المرفقية وتحقيق الشفافية والتواصل الناجع وإعمال الحكامة”، وقد أكد الدكتور الدرداري على أن “مسالك الماستر هي مسالك لتكوين النخب الأكادمية المقبلة على الولوج إلى الوظائف العمومية، مما يتطلب الحرص على تكوينهم من خلال المقررات البيداغوجية وإسهام المؤسسات من قبيل مؤسسة الوسيط وغيرها في تأطيرهم وتوجيههم لإختيار المواضيع البحثية الجادة والمستجدة التي تواكب رقعة الإصلاح بما يتماشى مع مقتضيات دستور 2011، وكذلك محطة العهد الجديد الذي يحمل مفاهيم إصلاحية معاصرة وحداثية”.