في اليوم العالمي للمدرس.. نقابة الـCDT تضع مطالب الشغيلة التعليمية على الطاولة وتطالب بتنفيذ الالتزامات

بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، جددت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التأكيد على عدد من المطالب المرتبطة بتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، داعية إلى تنفيذ الالتزامات السابقة وتسوية الملفات العالقة وصرف المستحقات، إلى جانب تحسين الدخل والمسار المهني وإنصاف مختلف الفئات التعليمية.

وطالبت النقابة، في رسالة بالمناسبة، بمراجعة أعباء وساعات العمل، وتوفير الحماية المهنية والاجتماعية للعاملين في القطاع، فضلا عن تعزيز الحريات النقابية، معتبرة أن تحسين شروط اشتغال الشغيلة التعليمية يشكل مدخلا أساسيا للارتقاء بالمدرسة العمومية وتعزيز جودة التعليم.

وأكدت النقابة أن معالجة المطالب المهنية والاجتماعية لا تتعارض مع الدفاع عن جودة المدرسة، بل تمثل أحد شروطها الأساسية، داعية إلى إرساء حوار اجتماعي منتج يتجاوز الطابع الشكلي، ويفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات العاملين في القطاع.

ستون سنة على توصية وضع المدرسين

وأشارت النقابة إلى أن اليوم العالمي للمدرس يكتسي خلال سنة 2026 دلالة خاصة، لكونه يتزامن مع مرور ستة عقود على اعتماد توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو لسنة 1966 بشأن وضع المدرسين.

واعتبرت أن هذه الذكرى تعيد التأكيد على أن الاعتراف بمكانة المدرس لا ينبغي أن يظل محصورا في الاحتفاء المناسباتي أو التقدير الرمزي، وإنما يفترض أن يترجم إلى واقع مهني واجتماعي ومادي يضمن شروط العمل اللائقة، والأجر العادل، والاستقرار المهني، والتكوين المستمر، والاستقلالية المهنية.

كما شددت على أهمية إشراك المدرسين ومنظماتهم النقابية في صياغة السياسات التعليمية واتخاذ القرارات المرتبطة بمستقبل المدرسة، باعتبارهم طرفا أساسيا في المنظومة التعليمية وليس مجرد منفذين للقرارات.

المدرس في قلب المدرسة.. لكن المسؤولية جماعية

وفي السياق ذاته، أكدت النقابة أن المدرس يوجد في قلب العملية التعليمية، غير أن النهوض بالمدرسة العمومية يظل مسؤولية جماعية تتداخل فيها أدوار مختلف الهيئات والفئات المهنية.

وأوضحت أن العملية التعليمية لا تقتصر على هيئة التدريس، بل تساهم فيها أيضا أطر الإدارة التربوية والتفتيش والتأطير والتوجيه والتخطيط، وأطر الدعم التربوي والاجتماعي والنفسي، فضلا عن المختصين والمساعدين والأطر الإدارية والتقنية، وكل العاملات والعاملين الذين يساهمون في ضمان استمرار المؤسسة التعليمية وتوفير شروط التعلم.

وشددت النقابة الوطنية للتعليم على أن الدفاع عن مكانة المدرس ينبغي أن يسير بالتوازي مع الدفاع عن كرامة كافة نساء ورجال التعليم وتحسين ظروف اشتغال المدرسة العمومية بمختلف مكوناتها.

وأكدت أن الاعتراف بالمجهودات التي تبذلها الأسرة التعليمية لا يمكن أن يظل مجرد خطاب أو مناسبة للاحتفاء، وإنما يتعين أن ينعكس في شكل إجراءات ملموسة تهم ظروف العمل، والاستقرار المهني والاجتماعي، وتحسين المسار المهني، بما يعزز مكانة المدرسة العمومية ويخدم جودة العملية التعليمية.