النيابة العامة بالرباط ترد على مغالطات “لجنة التضامن مع منجب”
الجديد نيوز: أسامة بيطار
ذكر بلاغ للنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، إن وكيل الملك بها، و”بعد اطلاعه على بلاغ لما يسمى “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب..”، والذي اعتبرت فيه أن “الاعتقال كان تعسفياً وخارج مقتضيات المسطرة الجنائية”، لأنه تم “على الساعة الثالثة زوالا، يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2020، من داخل مطعم بمدينة الرباط، وهو يتناول طعامه، من طرف عدة عناصر أمنية بزي مدني، حضرت على متن سيارتين للشرطة”.
وقال بلاغ وكيل الملك عبد السلام العيماني إن “النيابة العامة تأسف لمثل هذه الأحكام التي لا تستند لا إلى القانون، ولا إلى العقل والمنطق”، متسائلة “عن العناصر التي أدت إلى وصف عملية التوقيف “بالاعتقال التعسفي الخارج عن نطاق قانون المسطرة الجنائية”، مضيفا: “هل يتجلى التعسف ومخالفة قانون الإجراءات في كون الاعتقال تم على الساعة الثالثة زوالا..؟ أم لأنه كان يوم ثلاثاء معين..؟ أم لأنه حصل داخل مطعم..؟ أم لأن المطعم يقع بمدينة الرباط..؟ أو لأن الشخص الذي تم توقيفه كان يتناول طعامه..؟ أم لأن التوقيف تم من طرف عدة عناصر أمنية..؟ أم لأن هذه العناصر كانت ترتدي زياً مدنياً..؟ أو لأنها حضرت على متن سيارتين للشرطة..؟”.
وأكد البلاغ الذي وقعه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، “أن محرري البلاغ نصبوا أنفسهم محكمة تقيِّم صحة الإجراءات القضائية. ولكن على أساس قانونهم الخاص، بحيث اعتبر البيان أن الاعتقال القانوني هو الذي يجب أن يكون في محل الإقامة. ويتم فقط في حالة التلبس. وأن انتهاء البحث التمهيدي “لا يتيح للنيابة العامة بأي شكل من الأشكال اعتقال شخص من أجل تقديمه قسراً أمام قاضي التحقيق”، وأن “النيابة العامة لها الحق فقط في تقديم ملتمس بفتح تحقيق دون إمكانية إحالة المتهم على قاضي التحقيق .
وأكد المصدر ذاته أن “النيابة العامة إذ تعزف عن مناقشة هذه الملاحظات التي لا علاقة لها بالتطبيق السليم للقانون، وتترك للرأي العام القانوني تقدير مدى صوابها من خطئها”، “تؤكد أن القضاء وحده مؤهل للبت في مدى قانونيتها”، معبرة عن أسفها “لاستعمال هذه الأساليب للإساءة لمؤسسات وطنية، تسعى باستمرار إلى التقيد بالضوابط القانونية”، مؤكدة أن “المكان الملائم لمناقشة مثل هذه المعطيات، هو مكاتب قضاة التحقيق وقاعات المحاكم. وأن بلاغات النيابة العامة تتم احتراماً للرأي العام الوطني، ومن أجل توفير حق المواطن في المعلومة، حينما يتعلق الأمر بقضايا تثير اهتمامه أو يتم تداولها بمختلف الوسائل”، ومن أجل “وضع حد لبعض الإشاعات والأخبار المغلوطة أو الملفقة. وأنها ليست محاضر للبحث أو التحقيق، تجري على أساسها المحاكمات”.
ودعا وكيل الملك إلى “عدم استغلال بلاغات النيابة العامة في نقاشات لم تخصص لها، لأنها لا تقرر وضعاً قانونياً معيناً، وإنما توفر المعلومة لمختلف شرائح الرأي العام، بلغة مبسطة لا تتقيد بالمصطلحات القانونية، التي يتم احترامها في المحاضر والمقررات والأحكام القضائية”.
إيقاف شخص بأكادير لتورطه في الاتجار في الحشيش وترويج الكحول
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، أ…
