لا لتكميم الأفواه.. حتى لا تعود حليمة لعادتها القديمة !

بقلم: عبد الله النملي

حرية الرأي إرث إنساني كلف الإنسان عدة قرون من الثبات والثورات من أجل التعبير، إلا أن ذلك لم يدم طويلاً، بل كانت هناك محاولات في بعض الدول للتراجع عن كل ذلك وما زالت ! .

ولعل مشروع القانون المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح بالمغرب، هو محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير التي غدت القاعدة في غالبية الدول العربية، خصوصا بعد مرحلة انفتاح قصيرة أعقبت انطلاق مسلسل الانتفاضات والثورات العربية عام 2011 ، ثم سارعت السلطات لإغلاق نوافذ التعبير لأسباب مختلفة وواهية. هل من الممكن أن يعيش الإنسان المغربي كجلمود صخرة لكي ينعم بالسلام؟ وهل خلق الإنسان المغربي ووهب العقل ليُعتقل أم ليفكر ويعبر؟ .

للأسف، الواقع القمعي الذي يريد أن يفرضه علينا مشروع القانون الجديد، المخالف للدستور، هو أن نعيش وكأننا لا نسمع، ولا نرى، ولا نتكلم ! ، وإن تكلم أحد كلاما لا يعجب السلطات أو لوبي اقتصادي معين، أو دعا لمقاطعة منتوج رديء وغالي، أو كتب نقدا لاذعا على صفحته بالفايسبوك سيكون مصيره السجن !. وبذلك يتعمق الخوف من الانتقاد وتستفحل ثقافة الإقصاء والتخوين.

وهكذا يعلو صوت شيطنة الآخر المنتقد، وتستحكم ثقافة الخوف والرعب بما يحول دون تمكن الغالبية من ممارسة حقّها في التعبير عن الرأي خشية التعرض للمحاسبة.

إن اعتماد أي قانون لتكميم الأفواه وخنق حرية التعبير هو ممارسة تحيلنا على سلوكات قديمة، انتفضت من جديد، لتؤكد للجميع أن “حليمة عادت لعادتها القديمة”، وهو مثل متداول في الثقافة العربية، يضرب لكل من كان له أحد الطباع السيئة التي تَعَوّد عليها، ثم يتظاهر بتركها ونبذها، لكن ما يلبث أن يعود إليها مرة أخرى.