سكينة كلامور.. 10 أشهر حبسا ومنع من مواقع التواصل 3 سنوات بسبب الإخلال العلني بالحياء

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الاثنين 17 غشت 2026، الستار على قضية اليوتيوبر المعروفة باسم “سكينة كلامور”، بعدما قضت بإدانتها بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية متابعتها بتهمة الإخلال العلني بالحياء العام.

ولم يقتصر الحكم على العقوبة الحبسية والغرامة المالية، بل تضمن أيضا عقوبة إضافية غير مسبوقة نسبيا في مثل هذه الملفات، تتمثل في منع المتهمة من استعمال مختلف منصات التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات، وهو القرار الذي سيحرمها من الظهور الرقمي والتفاعل مع متابعيها طيلة هذه المدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بث مباشر نشرته المعنية بالأمر وأثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت خلاله وهي تروج لملابس داخلية في ظروف اعتبرت السلطات القضائية أنها تضمنت مشاهد مخلة بالحياء العام، حيث أبانت عن أجزاء حساسة من جسدها أثناء البث.

وفور انتشار المقطع، باشرت المصالح الأمنية المختصة أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، قبل أن يتم تقديم سكينة كلامور أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر يوم السبت 15 غشت متابعتها في حالة اعتقال وإيداعها السجن، مع تحديد يوم الاثنين موعدا لأول جلسة لمحاكمتها.

وخلال الجلسة، ناقشت المحكمة الأفعال المنسوبة إلى المتهمة في ضوء مقتضيات الفصل 483 من القانون الجنائي المتعلق بالإخلال العلني بالحياء، قبل أن تنتهي إلى إصدار حكمها القاضي بالإدانة والعقوبات المترتبة عنها.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش المتواصل حول حدود المحتوى المنشور على المنصات الرقمية، والمسؤولية القانونية للمؤثرين وصناع المحتوى، خاصة مع تنامي المتابعات القضائية المرتبطة ببعض أشكال البث المباشر والمنشورات التي تعتبرها السلطات مخالفة للقانون أو منافية للآداب العامة.

كما يطرح الحكم الصادر في حق المتهمة تساؤلات بشأن مستقبل نشاطها الرقمي، خصوصا أن قرار المنع من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات قد يشكل ضربة قوية لمسارها كمؤثرة تعتمد بشكل أساسي على الحضور الإلكتروني والتفاعل اليومي مع متابعيها.