المغرب يجدد التزامه بمكافحة الإفلات من العقاب والتصدي لجرائم الكراهية أمام مجلس السلم والأمن الإفريقي

أديس أبابا – جدد المغرب، أمس الأربعاء، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تأكيده على التزامه الراسخ بمكافحة الإفلات من العقاب، باعتبارها ركيزة أساسية للوقاية من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الكراهية.

وأوضح الوفد المغربي، خلال جلسة عمومية خُصصت لموضوع “جرائم الكراهية ومكافحة إيديولوجية الإبادة الجماعية في إفريقيا”، أن المملكة تضع قيم التعايش والتسامح واحترام التنوع والكرامة الإنسانية في صلب سياساتها، مستندة في ذلك إلى إطار قانوني ومؤسساتي متين ومتوافق مع التزاماتها الدولية.

وفي هذا السياق، أبرز الوفد انخراط المغرب في عدد من المبادرات الدولية الرامية إلى مكافحة التمييز وخطابات الكراهية، من بينها خطة عمل الرباط، وإعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية، وخطة عمل فاس، إلى جانب التزامه بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

كما أكد أن الملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين، يواصل ترسيخ نموذج ديني قائم على الاعتدال والتسامح والانفتاح، من خلال مؤسسات دينية تسهم في نشر قيم الوسطية ومواجهة التطرف.

وشدد الوفد على أن التصدي لخطابات وجرائم الكراهية يظل مسؤولية جماعية، داعياً إلى تعزيز آليات الوقاية، خاصة في ظل تنامي هذه الظاهرة في الفضاء الرقمي، عبر اعتماد سياسات ترتكز على التربية والتوعية ونشر ثقافة التسامح.

وأشار إلى أن المغرب يعتمد مقاربة شمولية تشمل برامج للتربية وإعادة الإدماج وتعزيز التماسك الاجتماعي، مع إبراز دور المؤسسات الدينية والتعليمية في ترسيخ قيم الاعتدال.

وعلى المستوى الدولي، ذكّر الوفد بمساهمة المملكة في اعتماد قرار أممي لمكافحة الكراهية الدينية، إلى جانب استقبالها خبراء أمميين للوقوف على التقدم المحرز في مجال مكافحة التمييز.

كما أكد على أهمية تمكين الشباب وإشراكه كفاعل أساسي في مواجهة خطابات الكراهية، من خلال استراتيجيات مبتكرة، خاصة الرقمية، تعزز الخطاب الإيجابي وقيم التعايش.

وفي ختام مداخلته، شدد الوفد المغربي على التزام المملكة بمواصلة العمل من أجل إفريقيا موحدة وشاملة، قوامها التعددية والتسامح، وخالية من كل أشكال الكراهية والتمييز.