المغرب يعزز دينامية الاستثمار: المصادقة على 44 مشروعاً بأزيد من 86 مليار درهم

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها العاشرة المنعقدة بالرباط، على 44 مشروعاً استثمارياً بقيمة تفوق 86 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في خلق أكثر من 20 ألف منصب شغل.

وترأس هذا الاجتماع عزيز أخنوش، في إطار تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن اللجنة صادقت على 30 مشروع اتفاقية و14 ملحق اتفاقية ضمن نظام الدعم الأساسي للاستثمار، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع حوالي 86.36 مليار درهم، مع إحداث نحو 20.500 فرصة عمل، منها 9.000 منصب مباشر و11.500 غير مباشر.

وتهم هذه المشاريع 19 إقليماً وعمالة موزعة على 10 جهات بالمملكة، من بينها إنزكان، أيت ملول، الخميسات، ميدلت، الناظور، وادي الذهب والرحامنة، وتشمل 18 قطاعاً حيوياً، أبرزها السياحة، الطاقات المتجددة، صناعة السيارات، الصناعات الغذائية، الصحة، البنيات التحتية للمطارات والسكك الحديدية، إضافة إلى الصناعة الكيميائية وصناعة الطيران والتعليم العالي.

وتتصدر صناعة السيارات قائمة القطاعات الأكثر إحداثاً لمناصب الشغل بنسبة 38 في المائة، تليها السياحة بـ17 في المائة، ثم الصناعات الغذائية بـ12 في المائة.

وفي ما يخص نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستراتيجية، تمت المصادقة على مشروعين استثماريين بقيمة 12 مليار درهم، سيوفران أكثر من 2.100 منصب شغل مباشر، إلى جانب ملحق اتفاقية، فيما تم منح الصبغة الاستراتيجية لأربعة مشاريع إضافية بقيمة تتجاوز 33 مليار درهم، ستحدث حوالي 4.000 منصب شغل مباشر.

وتتوزع هذه المشاريع على ثلاث جهات رئيسية هي الدار البيضاء-سطات، الشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وتشمل قطاعي الصناعة الكيميائية وصناعة السيارات.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد أخنوش أن الاستثمار بالمملكة يشهد زخماً متزايداً منذ تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، مشيراً إلى أن عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت حوالي 56.1 مليار درهم سنة 2025، بارتفاع نسبته 22 في المائة مقارنة بسنة 2018.

كما شدد على أن تفعيل نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة يساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية على المستوى الترابي، انسجاماً مع الرؤية الملكية لصاحب الجلالة محمد السادس، الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.