دعم انتخابي مُعزز لتمثيلية النساء والشباب والفئات الخاصة في المغرب

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الدعم العمومي المخصص لتمويل الحملات الانتخابية لفائدة النساء والشباب والمغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، سيكون أعلى من الدعم الممنوح لكل مقعد في الدوائر المحلية.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا التوجه يهدف إلى تعزيز حضور هذه الفئات داخل المشهد السياسي، خاصة في مجلس النواب، عبر تحفيز الأحزاب السياسية على ترشيحها في مراتب متقدمة ضمن لوائحها الانتخابية.

وأشار إلى أن الدعم المرتفع يشمل فئات النساء والشباب دون 35 سنة من الجنسين، إضافة إلى المغاربة المقيمين بالخارج والأشخاص في وضعية إعاقة، مؤكداً أن هذا الإجراء يروم تقوية تمثيلية هذه الفئات داخل المؤسسة التشريعية.

كما أبرز أن النساء غير المنتميات لهذه الفئات سيستفدن بدورهن من هذا الدعم عند ترشحهن في الدوائر المحلية، في إطار توسيع قاعدة المشاركة النسائية.

وفي ما يتعلق بالإطار القانوني، أوضح الوزير أن مشروع المرسوم، الذي صادقت عليه الحكومة، يحدد قيمة الدعم العمومي الجزافي الممنوح للأحزاب، إلى جانب كيفية توزيع الشطر الثاني من هذا الدعم، وكذا شروط صرف تسبيق لفائدة الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أن صرف هذا التسبيق سيتم وفق معايير محددة، مع اعتماد مبدأ التناسب مع الدعم السنوي المخصص لتدبير شؤون الأحزاب.

أما بالنسبة للأحزاب التي لم يسبق لها الاستفادة من الدعم العمومي، فقد أكد بايتاس أنه سيتم اعتماد آخر دعم حصلت عليه كمرجع لضمان التوازن في توزيع الدعم الانتخابي.