الدعوة بالرباط إلى ترسيخ التقائية السياسات العمومية كرافعة لتعزيز نجاعة العمل العمومي

الرباط – دعا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى ترسيخ التقائية السياسات العمومية كممارسة منتظمة ومندمجة على امتداد مختلف مراحل دورة حياة العمل العمومي.

وأوضح زيدان، في كلمة افتتاحية خلال اللقاء الوطني حول التقائية السياسات العمومية، المنظم تحت شعار “سياسات عمومية متقاربة: من المبدأ إلى الممارسة”، أن التحدي الراهن يتمثل في جعل هذا التنسيق ممارسة مؤسساتية راسخة، لا تظل رهينة السياقات الظرفية، بل تشكل جزءا لا يتجزأ من التدبير العادي للسياسات العمومية.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير خصوصيات الإطار المعياري لالتقائية السياسات العمومية، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية شملت مختلف القطاعات الحكومية، إلى جانب المندوبية السامية للتخطيط، مبرزا أنه يروم توحيد وهيكلة الممارسات عبر جميع مراحل إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات، من بلورة التصورات إلى غاية التتبع والتقييم.

كما شدد على ضرورة اعتماد منطق الذكاء الجماعي وتعزيز التعاون والتزام مختلف الفاعلين، بما يضمن جعل التقائية السياسات العمومية مدخلا أساسيا لتحسين نجاعة الفعل العمومي وجودة نتائجه.

وفي سياق تعزيز هذه الدينامية، كشف المسؤول الحكومي عن توجه نحو إضفاء طابع تنظيمي أكثر قوة على هذا الإطار، بهدف تكريس التقائية السياسات العمومية كأحد مرتكزات الحكامة العمومية.

من جهة أخرى، أشار زيدان إلى أن الإشكاليات التي تواجه العمل العمومي لا ترتبط بقدر كبير بمضامين السياسات أو أهدافها، بقدر ما تتصل بكيفيات تنزيلها وتقييمها، مبرزا في هذا الصدد أهمية البعد الترابي كرافعة أساسية لإنجاح هذه المقاربة، من خلال ملاءمة السياسات الوطنية مع خصوصيات الجهات، في انسجام مع ورش الجهوية المتقدمة.

وأكد أن التقائية السياسات العمومية تكتسي أهمية خاصة في ظل الأوراش الاستراتيجية الكبرى التي انخرط فيها المغرب، من قبيل تعميم الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، والاستعداد للاستحقاقات الرياضية الكبرى في أفق 2030.

كما أبرز أن تدبير الأزمات، على غرار تداعيات زلزال الحوز والفيضانات الأخيرة، أظهر أن نجاعة التدخل العمومي رهينة بتكامل الأدوار والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين.

وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة تحقيق الانسجام بين مختلف حلقات العمل العمومي، من التخطيط الاستراتيجي والبرمجة متعددة السنوات، إلى التنفيذ الميزانياتي والحكامة الترابية والتقييم، بما يضمن توظيف الموارد بشكل أمثل وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، مناسبة للتعريف بالإطار المعياري لالتقائية السياسات العمومية، وتبادل التجارب والممارسات الفضلى، واستكشاف حلول مبتكرة لتعزيز نجاعة السياسات العمومية.

كما عرف هذا الحدث مشاركة عدد من المسؤولين، من بينهم خالد سفير، المدير العام لـصندوق الإيداع والتدبير، ونزهة حيات، المديرة العامة لـصندوق محمد السادس للاستثمار، إلى جانب شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب.