وهبي يدعو إلى تشديد تتبع وحدات التبليغ والتحصيل بالمحاكم لتعزيز استخلاص الدين العمومي

جدّد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دعوته إلى المسؤولين الإداريين بالمحاكم المغربية من أجل مواصلة الانخراط في تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى تتبع ومواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل، بهدف الرفع من نجاعة استخلاص الدين العمومي وتحسين مردودية هذه الوحدات.

وحثّ وهبي، في مراسلة وجهها إلى المسؤولين المعنيين، على اعتماد آليات منتظمة ودقيقة لتتبع وتقييم أداء وحدات التبليغ والتحصيل، بما يضمن التوفر المستمر على معطيات محيّنة حول أنشطتها، إلى جانب تتبع وضعية الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتها، خاصة السيارات النفعية والدراجات النارية، من حيث عددها وحالتها التقنية، فضلاً عن حصص الوقود المخصصة لها.

كما شدد وزير العدل على ضرورة تتبع أداء الموارد البشرية العاملة بهذه الوحدات، من حيث العدد والتوزيع والمهام المسندة إليها، ورصد حاجياتها التكوينية، مع الوقوف على الإكراهات والصعوبات التي تعترض سير عملها، ومتابعة مساهمة موظفي النيابة العامة في عمليات التبليغ الزجري والتحصيل الخارجي.

وفي السياق ذاته، أكد وهبي أهمية تفعيل مكاتب التبليغ بخصوص جميع الملفات الزجرية، سواء المحكومة غيابياً أو حضورياً، بما فيها ملفات جنح ومخالفات السير وقضايا قضاء القرب، دون أي إهمال، مع الحرص على التدبير السليم والمنتظم لمرجوعات التبليغ.

ودعا الوزير إلى سلوك مسطرة إصدار الأوامر بالمداخيل والتكفل بها بالنسبة لكافة المقررات القضائية المتضمنة لغرامات أو إدانات نقدية أو صوائر ومصاريف قضائية، فور استنفاذ طرق الطعن العادية وانصرام أجل 30 يوماً من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية.

كما طالب المسؤولين الإداريين بالمحاكم بموافاة مديرية الميزانية بإحصاء دقيق لوضعية الإكراه البدني في الديون العمومية، مع إيلاء عناية خاصة لتبليغ الأحكام الزجرية المرتبطة بقضاء القرب، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في هذا الشأن.

وشملت توجيهات وزير العدل أيضاً ضرورة موافاة مديرية الميزانية، قبل متم شهر أبريل من كل سنة، بالقوائم الاسمية للموظفين المكلفين فعلياً بعمليات التبليغ والتحصيل، وكذا بتصفية الرسوم والمصاريف القضائية، في الآجال المحددة ودون تأخير.

كما دعا وهبي إلى تفعيل مسطرة تجزيء الدين العمومي، مع اعتبار التزام المدين ضمانة في إطار السلطة التقديرية للمحاسب المكلف بالتحصيل، بالتوازي مع تفعيل مسطرة إلغاء الديون العمومية التي يتعذر استخلاصها.

وأكد وزير العدل، في ختام مراسلته، أن الوزارة اتخذت مجموعة من المبادرات والإجراءات العملية لمواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، ورصدت اعتمادات مالية مهمة لتوفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية وآليات التدبير اللازمة لنجاح هذه المهمة.