هيئات المحامين تمدد التوقف الشامل وتُصعّد ضد مشروع قانون المحاماة

قرّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماعه المنعقد يوم السبت بالرباط، مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون تحديد سقف زمني، احتجاجًا على ما اعتبره انسدادًا في أفق الحوار مع الحكومة بشأن مشروع قانون المحاماة رقم 23.66.

وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي على خلفية ما وصفه بتجاهل المطالب المهنية، والإصرار على تمرير مشروع قانون يمس جوهر مهنة المحاماة واستقلاليتها، في غياب مقاربة تشاركية فعلية تُفضي إلى صياغة نص تشريعي توافقي.

وجدد البلاغ الرفض المطلق لمشروع القانون بصيغته الحالية، مع الدعوة إلى سحبه كليًا، والتأكيد على ضرورة فتح حوار جاد ومسؤول يراعي خصوصية المهنة ودورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات، وصون استقلال السلطة القضائية.

وفي سياق التصعيد، أعلنت الجمعية استمرار المقاطعة الشاملة، بما في ذلك الامتناع عن استعمال منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها، معتبرة هذه الخطوات تعبيرًا عن موقف موحد دفاعًا عن كرامة المهنة ومكتسباتها التاريخية.

كما أعلن مكتب الجمعية عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير الجاري لعرض خلفيات الموقف وتطورات الملف أمام الرأي العام، إلى جانب الدعوة إلى مشاركة واسعة في وقفة وطنية احتجاجية مرتقبة يوم الجمعة 6 فبراير، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط من أجل الاستجابة للمطالب.