دراسة وطنية جديدة تروم تقليص وفيات حوادث السير بالمغرب في أفق 2030

الرباط – عقدت اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعاً خُصص لتقديم مشروع دراسة تروم تقليص عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير في أفق سنة 2030، إلى جانب عرض أبرز توصياتها ومقترحاتها الكفيلة بمواجهة التحديات المرتبطة بالسلامة الطرقية.

وفي كلمة له خلال ترؤسه هذا الاجتماع، أكد وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، أن مشروع الدراسة أُعد من طرف الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بتشاور مع مختلف المتدخلين، بهدف تقديم حلول عملية وفعالة للإشكاليات التي يعرفها قطاع السلامة الطرقية.

وأوضح الوزير، مستعرضاً إحصائيات حوادث السير برسم سنتي 2024 و2025، أن الدراسة تستند إلى واقع الميدان وتأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية، وفق مقاربة تشاركية تُشرك مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز السلامة على الطرق، مشيراً إلى أنه سيتم تنظيم مشاورات على المستوى الجهوي من أجل بلورة حلول وتدابير ملائمة لكل جهة.

وأضاف قيوح أن الدراسة تتضمن، على الخصوص، جانباً تشريعياً يقترح مراجعة بعض مقتضيات مدونة السير، إلى جانب توصيات تهم تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية للحد من حوادث السير وتداعياتها.

من جهته، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بناصر بولعجول، أن هذه الدراسة تقدم حصيلة المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2021)، وتسعى إلى تحيين مضامينها، مع الإسهام في إعداد مخطط العمل الجديد للفترة 2026-2030.

وسلط بولعجول الضوء على المؤشرات الأساسية للسلامة الطرقية والإحصائيات الرئيسية، وكذا محاور الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2026-2030 والتحديات المطروحة، مستعرضاً في الوقت ذاته آليات التدبير الفعال لمنظومة السلامة الطرقية، والممارسات الكفيلة بتغيير سلوك مستعملي الطريق، إضافة إلى مجالات التدخل الممكنة.

وفي ختام مداخلته، شدد المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على ضرورة تعزيز الحكامة، وتأهيل الموارد البشرية، وتوفير ميزانية ملائمة، وإجراء تغييرات تنظيمية، إلى جانب تسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يضمن التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.