لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع المسطرة المدنية بعد قرار المحكمة الدستورية

الرباط – شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء الاثنين، في المناقشة العامة لمواد مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك عقب ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر في 4 غشت الماضي.

وخلال الاجتماع، الذي حضره وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نوه أعضاء اللجنة بقرار المحكمة الدستورية، معتبرين أنه يعزز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية، ويكرس مبادئ استقلال القضاء، والحق في محاكمة عادلة، والأمن القضائي، وحقوق الدفاع.

وأكدت فرق الأغلبية أن إحالة النص على المحكمة الدستورية شكلت مبادرة مسؤولة ساهمت في تجويد التشريع، مشيرة إلى الأهمية المحورية لقانون المسطرة المدنية في إرساء إصلاح هيكلي لمنظومة العدالة، يواكب تطور المجتمع ويعزز النزاهة والشفافية.
كما أبرزت أن المحكمة الدستورية سجلت ملاحظات همّت بعض المقتضيات التي تحتاج إلى مزيد من الوضوح والدقة، خاصة ما يتعلق بعقد الجلسات عن بعد.

من جهتها، اعتبرت فرق المعارضة أن قرار المحكمة عزز الأمن القضائي واستقرار الأحكام، لكنها أشارت إلى أن فحص المحكمة اقتصر على عدد محدود من المواد، داعية إلى مراجعة أوسع تأخذ بعين الاعتبار مختلف الإشكالات الدستورية المثارة.
وفي السياق ذاته، سجلت مجموعة العدالة والتنمية أن بعض المقتضيات أُحيلت على نصوص تنظيمية بدل التنصيص عليها صراحة في القانون، معربة عن أملها في تجاوز هذه الإشكالات خلال المناقشة التفصيلية.

وفي رده على مداخلات النواب، أوضح وزير العدل أن المقتضيات التي لم تشملها ملاحظات المحكمة الدستورية متوافقة مع الدستور، مؤكدا أن مسألة الدستورية تبقى خاضعة للتقدير.
كما أشار إلى أن تنظيم المحاكمة عن بعد تم التنصيص عليه في المادة 90 من مشروع القانون، مع إحالة كيفيات تطبيقه على نص تنظيمي، انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية