تزوير وثائق عقار.. الفرقة الوطنية تستدعي نائبين للرئيس ومستشارا جماعيا بالسوالم

ذكرت مصادر مطلعة ل (الجديد نيوز) أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على خط ملف يهز جماعة حد السوالم، ويتعلق بشبهات تزوير وثائق مرتبطة بعقار، يجري التحقيق بشأنها مع ثلاثة مستشارين جماعيين، من بينهم نائبان لرئيسة المجلس، إلى جانب مستشار ثالث.

وحسب معطيات توصلت بها (الجديد نيوز)، فقد شملت الأبحاث استدعاء نائبين للرئيسة، إضافة إلى مستشار جماعي سبق أن أدين بعقوبة حبسية على خلفية نفس ملف التزوير، وهو ما حال دون حضوره الدورة الأخيرة لمجلس جماعة حد السوالم، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

ويأتي هذا التطور في وقت تخضع فيه جماعة حد السوالم لعملية تفتيش دقيقة تباشرها المفتشية العامة لوزارة الداخلية منذ حوالي أسبوعين، همت مختلف الصفقات التي أنجزتها الجماعة منذ المرحلة الانتدابية التي انطلقت سنة 2021.

وتزداد حساسية الملف بالنظر إلى أن أحد نواب الرئيسة المعنيين بالتحقيق سبق أن تورط في قضية معروفة إعلاميا بـ“ملف البرلماني صاحب 17 مليار”، والتي صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية مدتها تسع سنوات.

وبخصوص المستشار الجماعي الذي يشغل مهمة نائب للرئيس والمتورط في هذه القضية، فقد سبق للمحكمة أن أصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ، غير أن هذا الحكم لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، بعدما قبلت محكمة النقض طلب الطعن المقدم، وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي ما تزال تنظر فيه إلى حدود الساعة.

وفي الوقت الذي صادقت فيه محكمة النقض على أغلب القرارات الاستئنافية الصادرة في ملف “برلماني 17 مليار”، يظل ملف المستشار/نائب رئيسة حد السوالم مفتوحا على جميع الاحتمالات، خاصة مع دخول الفرقة الوطنية على خط التحقيق مجددا في هذا الملف الجديد ، ما يعكس خطورة الشبهات المرتبطة بتزوير وثائق رسمية لها علاقة بعقار.

وقد أثارت هذه التطورات تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي بحد السوالم حول مدى نجاعة آليات المراقبة داخل الجماعة، والمسؤولية السياسية و الأخلاقية للمنتخبين، لاسيما حين يتعلق الأمر بتزوير وثائق رسمية والمس بالثقة في المؤسسات المنتخبة، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية وتعميق التحقيق مع المعنيين بالأمر.