لجنة التعليم بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

الرباط – صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كما أحيل من مجلس النواب، وذلك بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.

وحظي المشروع بموافقة ستة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة خمسة آخرين، عقب مناقشة مستفيضة همّت 139 تعديلاً تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، تصدرتها تعديلات الفريق الحركي بـ64 تعديلاً، يليه الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بـ33 تعديلاً، إلى جانب تعديلات تقدمت بها مركزيات نقابية ومستشارة برلمانية.

وخلال الجلسة، رفض الوزير إدراج ديباجة لمشروع القانون، كما اقترحت بعض الفرق، موضحًا أن تقنيات الصياغة التشريعية المعتمدة تقتضي الاقتصار على الديباجة في حالة إحداث النص لأول مرة، مضيفًا أن المرجعيات الدستورية والحقوقية محددة سلفًا في النص الأصلي.

وتركز جانب مهم من التعديلات حول المادة الخامسة المتعلقة بتركيبة المجلس، التي تنص على تأليفه من 19 عضوًا موزعين على ثلاث فئات، تشمل الصحفيين المهنيين، والناشرين، وممثلي المؤسسات والهيئات.

وفي هذا السياق، دعت بعض الفرق إلى اعتماد نمط الاقتراع باللائحة وتوسيع تمثيلية فئة المؤسسات، غير أن الوزير اعتبر أن نمط الاقتراع الفردي المعتمد يكرس حرية الاختيار والمسؤولية الفردية للمرشحين.

كما رفض بنسعيد مقترحات تروم إضافة “صحفيين حكماء” ضمن فئة الصحفيين المهنيين، أو الرفع من عدد أعضاء المجلس إلى 21 أو 23 عضوًا، مؤكداً أن الصيغة الحالية تحقق التوازن بين التمثيلية والفعالية والشفافية.

وفيما يخص مسطرة الوساطة والتحكيم، رفض الوزير التعديلات المقترحة على الباب الثامن من المشروع، مبرزًا أن الصيغة المعتمدة أكثر دقة، وأن التحكيم يظل اختيارياً وخاضعاً لمقتضيات القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.