إشعاع دولي جديد للمغرب باحتضان مقر سكرتارية شبكة هيئات الوقاية من الفساد

الرباط – أعلنت شبكة هيئات الوقاية من الفساد عن تعديل مهم في ميثاقها يتمثل في تحويل سكرتاريتها المتنقلة إلى سكرتارية دائمة، مقرها المملكة المغربية.
وبموجب هذا القرار، تم تفويض الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لتولي هذه المسؤولية بشكل رسمي.

وأكد بيان صادر عن الهيئة الوطنية أن هذا القرار الاستراتيجي يعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا لدور الهيئة داخل منظومة مكافحة الفساد عالميًا وإقليميًا، إذ اتخذ خلال اجتماع للجنة التنفيذية والجمعية العامة للشبكة، الذي انعقد أمس الخميس في العاصمة القطرية الدوحة برئاسة محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية، وبمشاركة واسعة من الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد.

وأشار البيان إلى أن هذا التطور المؤسسي يُبرز الثقة الدولية المتنامية في التجربة المغربية سواء على مستوى البنية المؤسساتية أو في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تربط بين الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والحكامة الجيدة.

وأوضح أن اختيار المغرب ليكون مقر السكرتارية الدائمة يتجاوز البعد التنظيمي ليحمل دلالة استراتيجية تعزز مكانة الهيئة المغربية كفاعل مرجعي قادر على مواكبة التحولات العالمية وضمان كفاءة واستمرارية عمل الشبكة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز دور الهيئة الوطنية للنزاهة، وموقعها داخل شبكات التعاون العالمية من خلال تنسيق المبادرات المشتركة وتطوير أدوات موحدة لتقوية قدرات الدول الأعضاء في مكافحة الفساد.
كما يدعم القرار الأهداف الرامية إلى تعزيز النزاهة، وبناء الثقة، والتعامل مع التحديات المتزايدة للفساد في سياق عالمي متشابك.

وأكد البيان أن هذا الإنجاز يعكس التزام المغرب الدائم، من خلال مؤسساته الدستورية، بتعزيز دوره كفاعل محوري في صياغة وتطبيق المبادرات الدولية لمكافحة الفساد. حيث أصبح المغرب منصة إقليمية ودولية للحوار والتنسيق في هذا المجال.

وتعمل شبكة هيئات الوقاية من الفساد على توحيد جهود أعضائها من أجل تطوير وتقاسم المعلومات والخبرات وتبادل أفضل الممارسات، فضلاً عن دعم القدرات المؤسسية للهيئات وتعزيز استقلاليتها الوظيفية.

كما تسعى إلى تعزيز الاعتراف بالمعايير الدولية ذات الصلة وتطوير شراكات استراتيجية مع الجهات الدولية لدعم منظومة النزاهة ومبادئ الشفافية العالمية.

تضم الشبكة حاليًا 45 هيئة تمثل 37 دولة موزعة على أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، بمشاركة مؤسسات دستورية ووزارات عدل وهيئات عليا متخصصة.

كما تنفتح الشبكة على منظومة واسعة من المراقبين والشركاء الدوليين بما يشمل منظمات إقليمية ودولية ومؤسسات أكاديمية مرموقة، مما يعزز مكانتها كمنصة دولية مرجعية للعمل الوقائي المشترك في مجال مكافحة الفساد