مخطط عمل 2026.. المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يعزز الاستكشاف ومراقبة النظم الإيكولوجية البحرية

انعقدت اليوم الأربعاء في الرباط الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش.

خُصص هذا الاجتماع لاستعراض وتنفيذ خطة عمل طموحة لعام 2026، بهدف تعزيز الاستكشاف والرصد البيئي للأنظمة الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية.

بحسب بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، سيواصل المعهد إجراء دراسات أوقيانوغرافية متعددة ومشاريع بحثية تسعى لفهم أعمق للديناميات البيئية والتغيرات المناخية.
كما أفاد البلاغ بأن الابتكار وتطوير البحث العلمي سيلعبان دورًا رئيسيًا في تحسين جودة المنتجات البحرية وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية.

وتتضمن خطة العمل حوالي عشرة برامج ومشاريع بحثية، تشمل تنفيذ ما يقرب من 1320 يومًا من الحملات البحرية لتقييم موارد الأسماك في المياه العميقة وعلى طول السواحل.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم 490 حملة لرصد البيئة البحرية موزعة على 142 محطة تمتد على الساحل المغربي.

كما تشمل الخطة تصنيف ثماني مناطق جديدة لتربية الصدفيات، مع استمرار مراقبة 40 منطقة مصنفة مسبقًا.

وتهتم الخطة بشكل خاص بالبحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات البحرية من خلال مشاريع مبتكرة تهدف إلى تنويع إنتاج هذا القطاع وتطوير منتجات جديدة محولة.

وفي الوقت نفسه، يفتح هذا المخطط آفاقًا جديدة من خلال إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة وتعزيز وسائل البحث العلمي.
يتضمن ذلك استثمارات تهدف إلى تطوير البنيات التحتية والتجهيزات العلمية، خصوصًا في مجالات تثمين الموارد البحرية وتربية الأحياء المائية وعلم المحيطات.

وخلال الجلسة، أكدت السيدة الدريوش على أهمية التنسيق بين مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري لمواجهة التحديات الآنية.
كما دعت إلى الاستثمار بشكل أكبر في التكنولوجيا المتقدمة لضمان مراقبة فعالة للمحيطات وتحقيق إدارة مستدامة للموارد البحرية.

وأشاد مجلس الإدارة خلال الاجتماع بالجهود المبذولة من قِبل العاملين في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، مشددًا على ضرورة استمرار المعهد في تطوير مجالات البحث والنشر العلمي بما يعود بالنفع على القطاع