رونو المغرب” تعزز شراكتها الاجتماعية بتوقيع اتفاقيات جماعية جديدة في الدار البيضاء

الدار البيضاء – أطلقت مجموعة “رونو المغرب” مرحلة جديدة لتطوير الحوار الاجتماعي من خلال توقيع اتفاقيات جماعية يوم أمس الأربعاء في الدار البيضاء، لصالح وحداتها الصناعية والتجارية.

هذه الاتفاقيات، التي أبرمت مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالنسبة لمصنع “صوماكا” و”رونو كوميرس المغرب”، ومع الاتحاد المغربي للشغل لمصنع طنجة، تمت بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار مشترك وواضح مع الشركاء الاجتماعيين بشأن ظروف العمل والحقوق الاجتماعية لأكثر من 10 آلاف عامل.

تمثل هذه الاتفاقيات علامة فارقة لكل وحدة من وحدات “رونو المغرب”. ففي حين يجدد مصنع طنجة التزامه للمرة الثالثة منذ 2017، يوقع مصنع الدار البيضاء (صوماكا) اتفاقيته الثالثة منذ تولي المجموعة إدارة الموقع عام 2005، بينما توقع “رونو كوميرس المغرب” أول اتفاقية جماعية لها.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أكد يونس السكوري أن هذه الاتفاقيات تجسد نموذجًا لمغرب حديث يوازن بين حقوق العمال ومتطلبات تعزيز تنافسية الشركات. وأعرب عن تقديره للبنود التي تشمل منح الأولوية لتوظيف أبناء العاملين والمتقاعدين، واصفاً ذلك بأنه اعتراف وتقدير كبيرين، كما أشاد بتنظيم الحوار الاجتماعي وآليات دعم النشاط في مواجهة تقلبات السوق الدولية أو عند إطلاق منتجات جديدة.

من جانبه، دعا رياض مزور إلى تنويع قطاع السيارات المغربي بدلاً من التركيز فقط على خفض التكاليف، مطالبًا “رونو المغرب” بتسريع جهود التطوير والارتقاء بمعايير الجودة والمنتجات الفاخرة.

وأكد مزور على أهمية وجود ممثلين نقابيين يحملون الكفاءة التقنية القادرة على مواكبة التحديات التي يواجهها القطاع.

وعبر المدير العام لمجموعة “رونو المغرب”، محمد بشيري، عن اعتزازه بهذه الخطوة النوعية التي تضيف بُعدًا جديدًا للنموذج الاجتماعي للمجموعة وتعزز التواصل المستدام بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.

وأضاف أن المغرب يلعب دورًا استراتيجيًا في منظومة “رونو” الصناعية على مستوى العالم، حيث يتم تصنيع حوالي سيارة واحدة من كل خمس سيارات تباع دوليًا داخل المملكة.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الجماعية تعكس عملاً جادًا يقوم على روح المسؤولية والثقة المتبادلة، موضحًا أنها تقدم إطارًا يعزز ظروف العمل والحقوق الاجتماعية، مع إبراز دور الرأسمال البشري في نجاح المجموعة بالمغرب. كما شدد على أنها خطوة تفتح المجال لإطلاق دينامية تعاونية تعتمد على الإصغاء والشفافية والتقدم الجماعي.

أما الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، فقد وصف هذه الاتفاقيات بالجديدة والقطاعية، مشيدًا بكونها مطلبًا لطالما دافع عنه الاتحاد منذ تأسيس المصنع.
وأوضح أن الاتفاقيات تأخذ في الاعتبار خصوصية القطاع وتوسع آفاق تحسين ظروف العمل وترقية الصحة والسلامة المهنية.

وفي السياق ذاته، أكد خالد العلمي لهوير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هذه الاتفاقيات تشكل تقدماً ملحوظاً في تنظيم العلاقات المهنية داخل مجموعة “رونو المغرب”.

وشدد على أهمية هذا الإطار التعاقدي الذي يوازن بين ضمان حقوق العاملين ومتطلبات تنافسية الشركة. كما أثنى على جودة الحوار الاجتماعي الذي أثمر توقيع هذه الاتفاقيات، مؤكداً أن ذلك يعكس نضج العلاقة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة “رونو”، التي تنشط في المغرب منذ عام 1928، تعتبر الرائدة بلا منازع في قطاع السيارات بالمملكة، حيث تسوق أكثر من ثلث السيارات المباعة عبر علامتيها التجاريتين “رونو” و”داسيا