المغرب يطلق استراتيجية خماسية لمكافحة الفساد للفترة 2025-2030

سلا – أعلن محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم خلال لقاء جمع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عن إطلاق استراتيجية وطنية جديدة لمكافحة الفساد تمتد من 2025 إلى 2030.

وأوضح بنعليلو أن الاستراتيجية لا تقتصر على وثيقة تقنية، بل تعكس إدراكاً جماعياً بأهمية بناء دولة حديثة وعادلة، تجعل من النزاهة رافعة مركزية لسيادة القانون والثقة في المؤسسات.
وأضاف أن الفساد بصيغته الحديثة أصبح ظاهرة بنيوية تتقاطع مع السياسات العمومية وتهدد المصلحة العامة، وهو ما يتطلب الانتقال من رد الفعل إلى الوقاية الذكية والاستباقية.

وتستند الاستراتيجية الخماسية إلى ستة محاور رئيسية:
1. تعزيز القيادة المعيارية والاستشرافية للهيئة، وإعداد منظومة وطنية للقياس وباروميتر للنزاهة، وتقييم الاستراتيجية السابقة (2015-2025).
2. تمكين الفاعلين العموميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أدوات الوقاية واليقظة المبكرة، عبر أنظمة التبليغ الآمن وإدارة تضارب المصالح والتركيز على القطاعات عالية المخاطر.
3. إشاعة ثقافة النزاهة كسلوك وقيمة مجتمعية، من خلال المدارس والجامعات والتكوين المهني، وبرامج للشباب، ودعم الصحافة الاستقصائية، وإشراك المجتمع المدني.
4. تعزيز التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف لحماية المصالح الوطنية ونقل التجارب الناجحة.
5. اعتماد التحول الرقمي والذكاء المؤسساتي لتعزيز الشفافية وتحسين اتخاذ القرار، عبر حكامة البيانات والذكاء الاصطناعي ورقمنة المساطر.
6. ترسيخ الجاهزية المؤسسية للهيئة وتمثيلياتها الجهوية، مع تعزيز قدرات البحث والتحري.

وتتضمن الاستراتيجية 99 مشروعاً عملياً محدداً بمؤشرات دقيقة للإنجاز وقياس الأثر، في إطار “تعاقد مؤسساتي واضح بين الهيئة والدولة والمجتمع”.

وأكد بنعليلو أن نجاح هذه الرؤية يتطلب انخراط الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والهيئات الرقابية والقطاع الخاص والإعلام والمجتمع المدني، إضافة إلى دور المواطن كشريك أساسي في حماية المال العام وترسيخ النزاهة.
واعتبر أن هدف الاستراتيجية هو جعل سنة 2030 محطة لقياس التحول المؤسسي والثقافي، وجعل النزاهة رافعة لبناء الدولة الاجتماعية القوية كما أرادها الملك، واستعادة ثقة المواطن بالمرفق العام