المندوبية السامية للتخطيط: الادخار الوطني يرتفع بـ11,6% خلال سنة 2024

الرباط – أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم أن الادخار الوطني في المغرب بلغ 461.7 مليار درهم خلال عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.6% مقارنة بعام 2023.

وفي مذكرة إخبارية بشأن الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أوضحت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية كانت المساهم الرئيسي في الادخار بنسبة 60.3%، تليها الأسر والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر بنسبة 26.8%، ثم الإدارات العمومية بنسبة 12.9%.

أما إجمالي تكوين رأس المال الثابت، فقد بلغ 422.5 مليار درهم خلال العام ذاته، بزيادة قدرها 13.9% مقارنة بعام 2023. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة كبيرة في استثمارات الشركات بنسبة 19.9%، وتحسن ملحوظ بنسبة 7.9% في تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر، فضلاً عن ارتفاع بنسبة 3.2% في مساهمة الإدارات العمومية.

وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 59.2% في تكوين رأس المال الثابت الوطني لعام 2024، بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر 26.1%، والإدارات العمومية نسبة 14.7%.

وعلى صعيد التمويل، وصلت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني إلى 18.5 مليار درهم خلال العام الحالي، وهي ما تعادل 1.2% من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بـ0.9% في العام السابق.

ويرجع هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تحول ميزانية الشركات غير المالية من قدرة تمويلية بقيمة 11.9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية بلغت حوالي 8.2 مليار درهم.
وفي الوقت نفسه، تزايدت الحاجة التمويلية للشركات المالية لتصل إلى 9.1 مليار درهم، بينما سجلت الإدارات العمومية انخفاضاً في حاجتها التمويلية بقيمة 12.2 مليار درهم. أما قدرة الأسر على التمويل (بما يشمل المؤسسات غير الربحية) فقد شهدت تحسناً بمقدار 10.9 مليار درهم.

وأضافت المندوبية أن الدولة تعتمد على الديون الداخلية والخارجية لتغطية حاجتها التمويلية. وقد ارتفعت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي بشكل ملحوظ، حيث سجلت تدفقاً صافياً بلغ 48.8 مليار درهم عام 2024، بينما وصلت المديونية الخارجية إلى 19 مليار درهم خلال نفس الفترة.

فيما يتعلق بسندات الدين الدولية القابلة للتداول، أظهرت البيانات تدفقاً صافياً سالباً بقيمة 9.4 مليار درهم لعام 2024.

أما الشركات غير المالية، فقد شهدت انخفاضاً كبيراً في القروض البنكية، حيث بلغ صافي تدفق القروض المقدمة لها نحو 12.9 مليار درهم، بما يمثل نسبة 15.1% من التزاماتها.

وفي المقابل، ارتفعت مديونية الأسر (بما في ذلك المقاولين الذاتيين) بشكل طفيف لدى البنوك، حيث بلغ صافي تدفق القروض حوالي 13 مليار درهم عام 2024، بينما شهدت ودائع الأسر ارتفاعاً كبيراً مسجلة تدفقاً صافياً قدره 86.8 مليار درهم.

على جانب آخر، سجلت الشركات المالية انخفاضاً ملموساً في مستوى القروض عند قيمة 41.9 مليار درهم، مقابل تحسن كبير في الودائع بلغ تدفقها الصافي نحو 152.3 مليار درهم .