وزير الداخلية: انتخابات 2026 تُحضَّر في مناخ مسؤول يضمن نزاهة العملية الديمقراطية

الرباط – شدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، على أن التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة يتم بروح من المسؤولية والانسجام الجماعي، حيث يُنظر إلى هذا الموعد كفرصة لتعزيز قوة النموذج الانتخابي المغربي.

أوضح الوزير، عند تقديم الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، أن المنهج التشاركي وُظّف خلال العديد من الاجتماعات مع مختلف الأحزاب السياسية. هذا التوجه يرمي لدراسة القضايا المحورية المرتبطة بالإطار العام للانتخابات، تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش.

شمل ذلك العمل إعداد مشاريع قوانين تنظيمية، من بينها مشروع يخص مجلس النواب، وآخر متعلق بالأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مشروع قانون خاص باللوائح الانتخابية العامة وعملية الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
تُعرض هذه المشاريع حاليًا في مسطرة التشريع للدراسة والمصادقة.

وأكد الوزير أن ضمان نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي يستوجب تعزيز النزاهة في العملية الانتخابية وتكريس القيم الأخلاقية في الحياة السياسية. وأوضح أن هذا يتماشى مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على البعد الأخلاقي كأحد شروط تقوية المؤسسات المنتخبة وتوفير ساحة تنافسية عادلة ومتساوية بين جميع الأحزاب السياسية.

في سياق متصل، أشار الوزير إلى اتخاذ الوزارة للتدابير اللازمة لصرف الدعم السنوي المخصص للسنة المالية 2025، والذي يسهم في تغطية مصاريف تدبير الأحزاب السياسية المؤهلة وفق ما ينص عليه القانون.

كما أكد المسؤول الحكومي العمل على دفع الأحزاب السياسية المعنية لتسوية أوضاعها المالية مع الخزينة العامة للمملكة، استنادًا إلى توصيات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الخاص بتدقيق حسابات الأحزاب ونفقاتها المتعلقة بالدعم العمومي للسنة المالية 2023.

على صعيد آخر، بيّن الوزير أن اللجنة المشرفة على صندوق دعم تمثيلية النساء عقدت اجتماعًا في أواخر فبراير 2025. خُصص اللقاء لاستعراض التعديلات الجديدة التي طُبقت خلال العام الماضي بهدف تحسين أداء الصندوق وزيادة فعاليته وكفاءته.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس المستشارين بالحوارات السياسية بين وزارة الداخلية ومختلف الأحزاب التي تناولت القضايا المتصلة بالإطار العام للانتخابات المقبلة.
كما لفتوا إلى أهمية مشاريع القوانين الثلاثة في تعزيز الإصلاحات السياسية والمؤسساتية وتأثيرها الإيجابي على تشجيع المشاركة السياسية وبناء الثقة بالمؤسسات المنتخبة .