رئاسة النيابة العامة تدعو لمراجعة شاملة لبرقيات البحث المتقادمة

في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على احترام وصون حرية الأشخاص، عملت على توجيه دورية إلى السادة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث سواء المتعلقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب.

وفي إطار التعاطي الإيجابي مع التعليمات المضمنة في الدورية أعلاه، بادرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة إلى مراجعة برقيات البحث الصادرة عنها إلى غاية متم شهر اكتوبر من سنة 2025، حيث تمت دراسة ما مجموعه 117359 محضراً، وقد ترتب عن ذلك إلغاء 70948 برقية بحث.