أخنوش: مشروع قانون المالية يعزز التنمية القروية المندمجة عبر تأهيل 36 مركزاً قروياً بكلفة 2.8 مليار درهم

الرباط – أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية لعام 2026 يعبر عن التزام الحكومة بتعزيز التنمية القروية المتكاملة، من خلال تسريع تنفيذ خطط عمل تشمل مشاريع ترابية تتعلق بـ36 مركزًا قرويًا نموذجيًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.8 مليار درهم.

وخلال كلمته في الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية حول السياسة العامة، التي تناولت موضوع “التنمية الترابية ورهانات تحقيق العدالة المجالية”، أوضح رئيس الحكومة أن هذه المراكز ستكون فضاءات نموذجية لتحقيق الاندماج الترابي، حيث تتلاقى الاستثمارات العامة والخاصة، البنى التحتية، الخدمات الأساسية، وفرص العمل ضمن رؤية متجددة للدفع بالتنمية القروية وتعزيز مبدأ الشمولية والاستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة أولت أولوية قصوى لتفعيل البرنامج الوطني للتنمية المتكاملة الخاصة بالمراكز القروية الناشئة، استنادًا إلى التعليمات الملكية السامية، حيث تم إعداد برنامج مرحلي يشمل 77 مركزًا قرويًا تغطي مختلف مناطق البلاد.

وعلى صعيد آخر، أشار السيد أخنوش إلى التراجع الملحوظ في معدلات الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني، إذ انخفض من 11.9% في العام 2014 إلى 6.8% مع حلول العام 2024.

واعتبر أن التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ساهمت في ترسيخ ديناميات تنموية هامة، وعززت التنافسية والولوج إلى الخدمات في مختلف الجهات، مما جعلها موضع اعتزاز وإشادة.

وأضاف أن إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المتكاملة يأتي في إطار حشد الطاقات الكامنة للجهات وتوجيه المشاريع ذات الأولوية بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب العرش الأخير، والتي تركز على ضمان توزيع عادل لثمار النمو بين جميع المناطق والمواطنين.

وأكد رئيس الحكومة أن القرى والمناطق الجبلية والواحات ليست مجرد فضاءات جغرافية بل تعكس ذاكرة تاريخية وانتماءً يفرض صيانة أدوارها التاريخية من خلال إشراكها في مسار التنمية.
وشدد على ضرورة تحمل الجميع لمسؤوليته الوطنية في مواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية الترابية.

وأوضح كذلك أن هذا المشروع التنموي يعتمد على فهم معمق لخصوصيات كل منطقة، مما يتيح بناء نموذج تنموي متوازن يحول الإمكانيات المحلية إلى محركات فعلية للتقدم.
وخلص إلى أن هذه المقاربة تضع أسسًا جديدة لتحقيق عدالة مجالية حقيقية تلبي تطلعات المواطنين المشروعة