الإصلاح الانتخابي على طاولة التشريع: أهلية الترشح وتوسيع التنافي وتمويل الأحزاب في قلب النقاش البرلماني

الرباط – ركّزت جلسة المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية التي انعقدت مساء الخميس في مجلس النواب على مواضيع متنوعة تشمل شروط أهلية الترشح لعضوية المجلس، توسيع حالات التنافي في العضوية مع هيئات أخرى منتخبة، وآليات تمويل الأحزاب السياسية.

خلال هذه الجلسة التي نظمتها لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أكّدت المداخلات أن المواد المنصوص عليها في النص التنظيمي لمجلس النواب والمتعلقة بموانع الأهلية تتماشى مع التوجه المشترك لتعزيز النزاهة في العملية الانتخابية وحماية صورة المؤسسة التشريعية.

في الوقت ذاته، عبّر عدد من النواب عن قلقهم بشأن التنصيص على انعدام الأهلية للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا جناية، معتبرين ذلك مساسًا بقرينة البراءة، مع الإشارة إلى حالات سابقة قضت المحكمة الدستورية برفضها.

كما شدّد نواب على الدور المهم للأحزاب في تحسين صورة العمل البرلماني وتعزيز ثقة المواطنين، فيما اقترح آخرون قصر مقتضيات الأهلية على النصوص المرتبطة باللوائح الانتخابية العامة.

في رده على هذه النقاط، أوضح وزير الداخلية أن المواد قيد النقاش تهدف أساسًا لتطهير الحياة السياسية والعملية الانتخابية عبر حصر فرص الترشح على الأشخاص الذين لا تحيط بهم شبهات فساد. وركّز على ضرورة الحفاظ على تنظيف صورة المؤسسة التشريعية وفق تجارب مقارنة ومعايير منطقية. وأشار الوزير أيضًا إلى أن الغاية من تشديد ضوابط الأهلية ليست المنع بحد ذاته، بل تعزيز نزاهة الانتخابات، داعيًا إلى ربط ذلك بميثاق شرف حزبي يعمّق البعد الأخلاقي المسؤول داخل الأحزاب.

في جانب آخر من الجلسة، أثار النواب قضايا متعلقة بترشيح النساء في الدوائر الجهوية والمحلية. تنوعت الآراء بين دعاة تعزيز حضور النساء بفرض حصص إلزامية بالأحزاب وتوسيع مشاركتهن في اللوائح المحلية والجهوية وبين مَن يرون أن هذه القرارات يجب أن تبقى شأنًا حزبيًا داخليًا.

وحول موضوع حالات التنافي، انقسمت الآراء بين الدعوة إلى توسيعها ومنع الجمع بين المسؤوليات الانتدابية بشكل يضمن فعالية العمل البرلماني وبين مَن حذّر من أن ذلك قد يحد من المشاركة السياسية. أشار السيد لفتيت إلى أن مقارنة أداء البرلمان بين ولايتيه السابقة والحالية أظهرت إسهام رؤساء الجماعات بشكل إيجابي، ما يعكس تنوعًا وإغناءً للنقاش البرلماني.

أما بشأن العقوبات المتعلقة بالقانون التنظيمي لمجلس النواب، فقد حازت تعزيز مستويات الردع اهتمام العديد من النواب بهدف حماية نزاهة الانتخابات وتشديد العقوبات ضد المخالفات التي تؤثر على سيرها الطبيعي أو تمس الحياة الخاصة للمرشحين. شدد وزير الداخلية على حماية الحق الانتخابي والعملية الانتخابية بمجملها، دون المساس بحرية الصحافة والتعبير، مع التأكيد على تحميل عبء الإثبات للمدعي.

كما تطرقت النقاشات إلى مقترحات بشأن تمويل الأحزاب السياسية وتحديد سقف المنح والهبات الموجهة لها، مع مطالب بعض النواب بتخفيض الضرائب على مشتريات الأحزاب لتوسيع أثر الدعم العمومي عليها. ردّ الوزير مبرزًا أهمية زيادة الدعم العمومي لضمان قيام الأحزاب بدورها الدستوري في تأطير المواطنين والمشاركة السياسية، بينما رفض أي دعم مصدره الشركات لحماية نزاهة العمل الحزبي.

ختم الوزير بالتأكيد على أهمية الشفافية وضبط مصادر التمويل، موضحًا أن رفع سقف الدعم الفردي يستند إلى مبادئ الوضوح وتجنب الممارسات التي قد تثير الشبهات، مع استمرار الجهود لتطوير الدعم العمومي لدعم الحياة السياسية عمومًا.