إيداع متورطين في أحداث التخريب بسلا السجن والأبحاث متواصلة لتوقيف آخرين

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة مجموعة من الأشخاص المتورطين في أحداث التخريب وإضرام النار والسرقة التي عرفتها مدينة سلا مؤخرا، على قاضي التحقيق، في إطار المتابعة القضائية التي فتحتها السلطات المختصة بشأن هذه الوقائع.

وبناء على ملتمس النيابة العامة، أمر قاضي التحقيق بإيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي، للوقوف على جميع ملابسات هذه الأحداث التي خلفت حالة استياء واسعة وسط الساكنة.

وأكد مصدر قضائي أن الأبحاث لا تزال جارية، بتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، لتوقيف باقي المتورطين الذين شاركوا في هذه الأفعال الإجرامية، مشددا على أن العدالة ستأخذ مجراها في حق كل من ثبت تورطه، حمايةً لسلامة المواطنين وصيانةً للممتلكات العامة والخاصة.

وتندرج هذه الأحداث في سياق موجة من الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، انطلقت برفع مطالب اجتماعية مشروعة من قبيل تحسين الخدمات الصحية وتجويد التعليم العمومي ومحاربة الفساد، غير أنها سرعان ما اتخذت في بعض المناطق منحى عنيفا اتسم بأعمال شغب وتخريب للممتلكات.

وتؤكد السلطات القضائية والأمنية، في أكثر من مناسبة، أن حق التظاهر السلمي مكفول دستوريا وقانونيا، غير أن تحويله إلى أعمال عنف واعتداء على الممتلكات يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وهو ما يدفعها إلى التعامل الصارم مع المتورطين وتقديمهم للعدالة.