النيابة العامة تكشف تفاصيل الهجوم على مركز الدرك الملكي بالقليعة

في تطور خطير عرفته الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أكادير وضواحيها، أعلنت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، في بلاغ رسمي صدر يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، عن تفاصيل أحداث العنف التي عرفها مركز مدينة القليعة مساء الأربعاء 1 أكتوبر، بعد أن تحولت وقفة احتجاجية إلى مواجهات عنيفة بين متجمهرين وعناصر الدرك الملكي.

وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد تجمع أكثر من 200 شخص، أغلبهم قاصرون، حاملين أسلحة بيضاء وعصيّ وحجارة، حيث أقدموا على تكسير واجهات محلات تجارية، وإلحاق خسائر مادية بسيارات خاصة وحافلة للنقل العمومي، إضافة إلى قطع الطريق العام عبر وضع حاويات النفايات.

الأحداث بلغت ذروتها حين توجّه المحتجون نحو مركز الدرك الملكي بالقليعة، حيث عمدوا إلى إضرام النار في مكتب نائب قائد المركز عبر النافذة الخلفية والباب الرئيسي، ما تسبب في خسائر مادية جسيمة شملت معدات وتجهيزات أمنية من بينها كاميرات المراقبة. ورغم تدخل عناصر الدرك لإطفاء الحرائق، وقيامهم باستعمال الغاز المسيل للدموع، فإن المتجمهرين واصلوا هجومهم، وقاموا بنزع باب المرأب بالقوة وإخراج سيارة رباعية الدفع وخمس دراجات نارية تابعة للمركز، ليضرموا فيها النار وسط الطريق العمومي.

البلاغ أوضح أن الهجوم أسفر عن إصابة ثمانية عناصر من الدرك الملكي، ثلاثة منهم إصاباتهم بليغة، فيما واصلت عناصر الأمن إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء دون جدوى، أمام تصاعد حدة الهجوم الذي شمل حتى السكن الوظيفي لعائلات عناصر الدرك، حيث تعرضت سيارات مدنية للتكسير وصرخت زوجات الدركيين مستنجدات جراء الاعتداءات.

وأمام محاولة اقتحام المستودع الذي يضم الأسلحة والذخيرة، اضطر عناصر الدرك الملكي – وفق البلاغ – إلى استعمال أسلحتهم الوظيفية دفاعاً عن النفس وحماية للأمن العام، وهو التدخل الذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأكدت النيابة العامة أنها فتحت بحثاً قضائياً للكشف عن ظروف وملابسات هذه الأفعال الخطيرة، وتحديد المسؤوليات القانونية، مبرزة أنها ستتعامل بكل حزم مع أي خرق للقانون أو مساس بأمن وحريات المواطنين، في الوقت الذي جددت فيه حرصها على ضمان حق المواطنين في الاحتجاج السلمي داخل الضوابط القانونية.