البرلمان البرتغالي يناقش مقترح الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

شهدت البرلمان البرتغالي، يوم الجمعة الماضي، نقاشا وتصويتا حول مقترح قدمه حزب شِيغا (CHEGA) يدعو إلى اعتراف البرتغال بسيادة المغرب على الصحراء المغربية، في خطوة تعكس إصرار الحزب على طرح هذا الملف رغم التحولات التي عرفها الموقف الرسمي للحكومة البرتغالية.

وكان الحزب قد قدّم أول مقترح في نونبر 2024 يتضمن الدعوة إلى الاعتراف الفوري بسيادة المغرب ووقف أي اتصال مع ما يسمى « الجمهورية الصحراوية »، إلا أن هذا المقترح لم يُعرض على الجلسة العامة بسبب حل البرلمان في مارس 2025.

وبعد الانتخابات التشريعية المبكرة في ماي الماضي، عاد الحزب بقوة إلى المؤسسة التشريعية كأكبر قوة معارضة بـ60 نائبا، ليعيد إدراج المقترح نفسه في جدول أعمال جلسة يوليوز 2025.

غير أن السياق السياسي تغير في يوليوز الماضي، حين أعلنت الحكومة البرتغالية، خلال زيارة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى لشبونة في 22 يوليوز، اعترافها بمبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها «الأساس الأكثر جدية ومصداقية » لحل هذا النزاع، متماشية بذلك مع الموقف الإسباني.

وخلال مناقشة المقترح، اعتبر الفريق البرلماني للحزب الاجتماعي الديمقراطي (PSD) الحاكم أن مبادرة حزب (شِيغا) المعارض جاءت متأخرة مقارنة مع الموقف الجديد للحكومة البرتغالية.

من جهته، وبحسابات سياسية محضة تغذيها دوغمائية متجاوزة فوّت الفريق البرلماني للحزب الاشتراكي (PS) فرصة المطالبة بإبراز مساهمة الحزب في التطور الإيجابي الذي عرفه الموقف البرتغالي من هذا الموضوع،

وحسب مراقبين فإن الحزب « لازال أسير قياس غير منطقي وغير مبرَّر مع حالة تيمور الشرقية »، رغم أنه حصل تطور ا خلال الاجتماع الرابع عشر رفيع المستوى بين البرتغال والمغرب، المنعقد في لشبونة في ماي 2023، في ظل حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي أنطونيو كوستا.

ويعلق المراقبون أن هذا ليس أول ولا آخر تنكّر من القيادات الأخيرة للحزب الاشتراكي لإرث وحصيلة حكومات كوستا.

ويعكس هذا النقاش، وفق محللين، التباين بين مواقف الأحزاب السياسية البرتغالية، لكنه يؤكد أيضا أن التحول الحاسم في السياسة الرسمية للبرتغال قد حُسم لصالح دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي.