اعتقال متورط في التشهير بعناصر الدرك الملكي بتيغسالين

اهتزت منطقة تيغسالين، خلال الساعات الأخيرة، على وقع فضيحة جديدة أثارت جدلا واسعا، بعدما حاولت سيدة مسنّة تلفيق اتهامات باطلة في حق عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي للمنطقة، من خلال ادعاء الإغماء داخل مقر الدرك في محاولة للإيحاء برفض عناصره تقديم المساعدة لها.

غير أن مصادر أكدت أن عناصر الدرك تعاملوا بجدية ومسؤولية مع الوضع، حيث بادروا على الفور إلى الاتصال بمصالح الوقاية المدنية، التي حضرت بسرعة إلى عين المكان، غير أن السيدة رفضت نقلها إلى المستشفى، ما أثار شكوكا حول نواياها الحقيقية.

تطورات الواقعة أخذت منحى خطيرا بعد حضور ابن السيدة في حالة هستيرية، حيث وجّه سيلا من الاتهامات والسب والشتم لرجال الدرك، مستعينا ببث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لترويج مزاعم كاذبة وخطيرة من شأنها المساس بمصداقية مؤسسة من مؤسسات الدولة والإساءة إلى هيبتها.

المعني بالأمر ليس غريبا عن مثل هذه الممارسات، إذ تؤكد المعطيات أنه من ذوي السوابق القضائية المتعددة، شملت الاتجار في المخدرات، الفساد، الاختطاف، الاغتصاب، التشهير برجال الدرك الملكي، إهانة هيئات ينظمها القانون، إهانة موظفين عموميين، النصب والاحتيال، إصدار شيكات بدون رصيد، فضلا عن تورطه في فضيحة شهيرة مطلع الألفية حين تم ضبطه متلبسا بتصوير قضاة في وضعيات مخلة رفقة شقيقته واستغلال تلك التسجيلات في عمليات ابتزاز.

وأفادت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أمرت باعتقاله وتقديمه في حالة اعتقال، حيث يواجه تهما ثقيلة من بينها: (إهانة هيئة ينظمها القانون، التشهير بالآخرين والمس بكرامتهم وحياتهم الخاصة، وبث ادعاءات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي)، وذلك في انتظار ما ستقرره محكمة الموضوع من عقوبات قد تكون رادعة.

وتؤكد المعطيات أن “ما وقع ليس سوى محاولة انتقامية مكشوفة، هدفها التأثير على مسار التحقيق في قضية جنائية خطيرة تتعلق بمقتل أحد أفراد عائلة المتهم، عبر محاولة الزج بأسماء عناصر الدرك في ملفات ملفقة وتوسيع دائرة الاشتباه”.

واعتبر متتبعون أن “هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة النقاش حول خطورة استغلال بعض الأفراد لمواقع التواصل الاجتماعي كأداة للتشهير وتقويض الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية، في وقت يقتضي تعزيز هيبة القانون وصون كرامة القائمين على تنفيذه”.

وفي هذا السياق، ثمنت فعاليات محلية يقظة النيابة العامة وتدخلها السريع والحازم بإصدار أوامر الاعتقال، بما يعكس التزامها الراسخ بحماية هيبة المؤسسات الدستورية والتصدي لمحاولات الابتزاز والتضليل. وهي رسالة واضحة بأن العدالة في المغرب لن تتساهل مع كل من يحاول العبث بسمعة مؤسسات الدولة، وأن محاولات التشويه والتشهير لن تزيد جهاز الدرك الملكي إلا قوة وإصرارا على أداء مهامه بحزم ونزاهة.