ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون بالإدماج في الدعم الاجتماعي المباشر

دعت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة إلى إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكدة أنهم يُعتبرون من بين «الفئات الأكثر هشاشة» التي ينبغي أن يشملها هذا الورش الوطني.

وأعربت التنسيقية، في بيان لها، عن أسفها لما وصفته بـ«الإقصاء» الذي طال عدداً كبيراً من الأشخاص في وضعية إعاقة من الاستفادة من نظام «أمو تضامن» الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ومن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي أطلقته الحكومة مؤخراً.

وطالبت التنسيقية برفع عتبة المؤشر المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد، بما يتيح تمكين هذه الفئة من الاستفادة الفعلية، داعية في الوقت ذاته إلى «إصلاح شامل وعاجل لمنظومة الاستهداف الاجتماعي»، وتفعيل المعطيات المتعلقة بالإعاقة التي يتم التصريح بها عند التسجيل، معتبرة أن هذه المعطيات لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب.

كما شددت على ضرورة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن لوائح المستفيدين بشكل «فوري وعادل»، مع محاسبة الجهات المسؤولة عن إقصائهم، مؤكدة أن هذا المطلب يستند إلى معايير العدالة الاجتماعية وروح الدستور المغربي.

ويأتي هذا التحرك في سياق اعتراف رسمي بوجود اختلالات في نظام السجل الاجتماعي الموحد، حيث أقر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوجود «اختلالات كبيرة» متعهداً بأن الحكومة بصدد العمل على معالجتها.

وفي السياق ذاته، أوضحت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات الإعاقة، أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر «استهدف الأسر، وليس الأفراد»، وهو ما أبعد عدداً كبيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة عن الاستفادة، لكون غالبيتهم يعيشون دون تكوين أسرة بسبب عراقيل مباشرة، أبرزها ضعف فرص التوظيف وحرمانهم من أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.

وأضافت أن وجود علاقة وطيدة بين الإعاقة والهشاشة الاقتصادية يجعل هذه الفئة الأكثر استحقاقاً للدعم، مبرزة أن أسر المعاقين تتحمل أعباء متزايدة منذ سنوات الطفولة، ومع مرور الوقت تتحول هذه الأعباء إلى صعوبات كبيرة لا تُطاق.

وأعربت عن أملها في أن تساهم تصريحات الحكومة حول مراجعة شروط الاستفادة في تصحيح هذا «الإقصاء غير المبرر»، مؤكدة أن إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن ورش الدعم الاجتماعي المباشر «حق أساسي وليس امتيازاً».

ورغم إقرارها بضعف قيمة الدعم، شددت بخثي على أن ذوي الإعاقة «يدركون قدرات وإمكانيات الدولة ويقبلون بها»، معتبرة أن الأهم هو ضمان مبدأ العدالة والإنصاف في الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية.