انخفاض تاريخي في معدلات الاعتقال الاحتياطي بالمغرب.. رئاسة النيابة العامة تدعو إلى ترسيخ نهج الترشيد

سجل المغرب، لأول مرة منذ سنوات، انخفاضًا ملحوظًا في نسبة الاعتقال الاحتياطي، التي بلغت 30% إلى حدود نهاية شهر ماي 2025، بحسب المعطيات الإحصائية الرسمية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، وهو ما يعد تحولاً لافتاً في مسار العدالة الجنائية بالمملكة، وخطوة تعكس جهوداً مستمرة نحو ترشيد استعمال هذا التدبير الاستثنائي.

وفي سياق هذا التطور الإيجابي، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، شدد من خلالها على ضرورة مواصلة تفعيل إجراءات ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واعتماد بدائل قانونية متاحة كلما توفرت شروطها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المجتمع واحترام قرينة البراءة.

الاعتقال الاحتياطي.. بين الضرورة والتقنين

ويُعد الاعتقال الاحتياطي من أكثر الإشكاليات تعقيدًا داخل منظومة العدالة الجنائية، حيث غالبًا ما يُنتقد اللجوء المفرط إليه باعتباره تدبيراً استثنائياً يجب ألا يُستعمل إلا في حالات الضرورة القصوى، كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وقد دأبت رئاسة النيابة العامة، منذ استقلال السلطة القضائية، على إيلاء هذا الملف أهمية خاصة، من خلال إصدار دوريات توجيهية، وتكثيف التكوين والتأطير لفائدة القضاة، فضلاً عن التنسيق مع باقي الفاعلين في منظومة العدالة، وخاصة قضاة التحقيق وقضاة الحكم، من أجل الحد من اللجوء العشوائي إلى الاعتقال الاحتياطي.

نتائج ملموسة وإرادة للإصلاح

الانخفاض المعلن عنه يُعدّ ثمرة لسياسات تراكمية، أبرزها توسيع نطاق تدابير المراقبة القضائية، وتعزيز دور الوساطة الجنائية والعقوبات البديلة، إلى جانب التحفيز على تسريع البت في القضايا المعروضة على المحاكم، وتقليص مدد التحقيق التمهيدي.

كما يعكس هذا التراجع الإرادة المؤسسية في تحقيق عدالة ناجعة وفعالة، تحترم الحقوق الفردية وتكرّس مبدأ الأمن القانوني، وتحدّ من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، الذي يشكل إحدى الإشكاليات الكبرى التي تؤرق المنظومة.

نحو ترسيخ ثقافة جديدة

الدورية الأخيرة الصادرة عن رئيس النيابة العامة تأتي في سياق تثبيت هذا التوجه الإصلاحي، حيث دعت إلى مزيد من الحرص على ملاءمة قرارات الاعتقال مع معايير الضرورة والتناسب، وعدم التوسع في اللجوء إليه تلقائيًا، مع التذكير بأن حماية المجتمع لا تعني بالضرورة حبس الأفراد قبل إدانتهم.

ويبدو أن المغرب يسير بثبات نحو ترسيخ ثقافة جديدة في العدالة الجنائية، قوامها العقلانية، والنجاعة، واحترام الحقوق، في أفق منظومة جنائية أكثر توازنا وإنصافا.

وإذا استمر هذا النهج التصحيحي، فإن السنوات المقبلة قد تشهد انخفاضًا أكبر في نسب الاعتقال الاحتياطي، وتحولاً تدريجياً في العقليات القضائية، بما يعزز ثقة المواطن في العدالة، ويرفع من مؤشرات الحقوق والحريات في البلاد.