رئيس لجنة العدل.. مجلس حقوق الإنسان قدم 79 توصية خاصة و24 توصية عامة

أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللقاء الذي عقدته اللجنة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج في إطار سلسلة من الاجتماعات مع مؤسسات دستورية، بهدف تقديم توضيحات وتفسيرات بخصوص مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23.

وأوضح بعزيز، خلال اللقاء الذي نُظم أمس الأربعاء 23 أبريل 2025، أن هذه الخطوة تُجسد مبدأ التعاون والتكامل بين المؤسسات، مشيرًا إلى أن الفرق والمجموعة النيابية ستعتمد في مقترحاتها التعديلية على توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لما لها من أهمية في الارتقاء بجودة العمل التشريعي.

وقدّم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال هذا اللقاء، مذكرة تتضمن 79 توصية خاصة تهم مقتضيات صريحة واردة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تطرقت لقضايا لم يشملها النص، اعتُبرت ذات طابع بنيوي واستراتيجي. وأوصى المجلس بضرورة إدماج هذه التوصيات إما ضمن النص الحالي أو في إطار الممارسة القضائية والإدارية لاحقًا.

ويأتي هذا اللقاء ضمن أشغال اللجنة التشريعية، التي يترأسها النائب سعيد بعزيز، بحضور أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث تمت مناقشة مضامين مشروع القانون في ضوء رأي المجلس، في سياق مواصلة إصلاح المنظومة الجنائية بما يضمن التوازن بين فعالية العدالة واحترام الحقوق والحريات.