إقليم الجديدة قبيل تشريعيات 2026: سبعة مرشحين أقوياء يتنافسون على ستة مقاعد برلمانية في مشهد انتخابي محتدم

وسط تحركات حزبية متسارعة وترقب شعبي لافت، يقترب إقليم الجديدة من واحدة من أكثر المحطات الانتخابية تشويقًا في تاريخه الحديث، ضمن استعدادات الأحزاب السياسية لتشريعيات 2026. المشهد يبدو مرشحًا لمنافسة شديدة، حيث يتنافس سبعة مرشحين بارزين على ستة مقاعد نيابية، في سباق لا يخلو من التوازنات الصعبة والتحالفات غير المعلنة.

وجوه مألوفة تدخل السباق مجددًا

تشير المعطيات الحالية إلى أن الأحزاب التقليدية الكبرى قررت تجديد الثقة في نفس البرلمانيين الذين مثلوا الإقليم خلال الولاية السابقة، ما يعني أن أغلب الأسماء باتت محسومة داخل كل من: التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال، الحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية. ويبدو أن هذه الأحزاب تراهن على الاستمرارية وتراكم التجربة البرلمانية في مواجهة موجات التغيير التي قد تحملها صناديق الاقتراع.

الاستثناء الوحيد حتى الآن هو حزب العدالة والتنمية، الذي لم يعلن بعد عن مرشحه الرسمي، رغم المؤشرات التنظيمية الأخيرة التي عززت حضور القيادي الإقليمي المصطفى مرشيد. وفي الوقت ذاته، تتردد في الكواليس السياسية أنباء عن احتمال عودة المقرئ الإدريسي أبو زيد، النائب السابق، الذي يُعتقد أنه ما زال يحتفظ بعلاقات تنظيمية وشعبية داخل الإقليم.

أما داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فرغم تصدر اسمين قويين للمشهد، هما محمد مهدب وهشام عيروض، فإن الحزب لم يحسم بعد في مرشحه النهائي، وهو ما خلق نوعًا من الغموض داخل صفوفه. هذا التردد، في مرحلة، قد يضعف من جاهزية الحزب مقارنة بخصومه الذين بدأوا فعليًا في ترتيب صفوفهم وتهيئة قواعدهم للمعركة القادمة.

استنساخ الوجوه القديمة أم عودة التوازنات العميقة؟

التجديد في المشهد الانتخابي بالاقليم يبدو هذه المرة محدودًا، بعدما قررت غالبية الأحزاب الدفع بنفس البرلمانيين السابقين إلى سباق 2026. هذا التوجه يطرح عدة تساؤلات: هل هو تعبير عن ثقة الأحزاب في أداء ممثليها؟ أم هو عجز عن تجديد النخب بسبب غياب أسماء جديدة تحظى بالقبول الشعبي والتنظيمي؟

في المقابل، فإن تريث حزب العدالة والتنمية يعكس رهانًا على دقة اختيار مرشح قادر على استعادة بعض من رصيده الانتخابي المفقود. وإن صحّت فرضية ترشيح أبو زيد، فستكون محاولة لاستثمار رصيد رمزي لا يزال حاضرًا لدى فئات من الناخبين، خاصة تلك التي تنشد خطابًا دينيًا محافظًا وموقفًا ناقدًا من النظام النيوليبرالي السائد.

أما بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن تردده في الحسم بين مهدب وعيروض قد يكون مؤشرًا على صراع داخلي بين تيارين: تيار يميل إلى الحفاظ على التمثيلية البرلمانية الحالية، وآخر يسعى إلى تجديد الخطاب والوجوه، ما قد يؤثر على تماسك القاعدة الانتخابية في حال لم تُحسم الأمور في الوقت المناسب.

وبالنظر إلى أن جل الأحزاب تراهن على نفس الوجوه، فإن المعركة الانتخابية لن تكون فقط معركة “الأسماء”، بل معركة الأداء، والقدرة على التواصل، وتقديم إجابات ملموسة على إشكالات الإقليم. الناخب، في هذه الدورة، يبدو أكثر حذرًا وأقل عاطفية، وقد يُفاجئ الجميع بمواقف مغايرة لما تعوّد عليه المرشحون.

خريطة التصويت بإقليم الجديدة: ميدان مفتوح بين الحواضر والقرى

تُعد الخريطة الانتخابية لإقليم الجديدة مركبة ومعقدة، بالنظر إلى التفاوت الكبير بين الطابع القروي والغالبية الحضرية. وتشير المعطيات الميدانية السابقة إلى أن الكتلة الناخبة موزعة بشكل غير متوازن، ما يمنح كل دائرة خصوصيتها، ويضع الأحزاب أمام تحديات مختلفة في كل منطقة.

الحواضر: كتلة انتخابية مؤثرة ولكنها مترددة

المدن الكبرى مثل الجديدة وأزمور والبئر الجديد، تمثل الخزان الأبرز للأصوات، لكنها تضم فئة واسعة من الناخبين المترددين، الذين لا ينتمون تقليديًا لأي حزب. هذه المناطق تشهد عزوفًا نسبيًا في بعض الدورات، كما أن الكتلة الشبابية المؤثرة داخلها تميل إلى الحذر في منح ثقتها، وهو ما يفرض على الأحزاب تبني حملات تواصلية أكثر واقعية.

المثير أن هذه المناطق قد تشهد مفاجآت، خاصة إذا استطاع أحد المرشحين أو الأحزاب استثمار ملفات الخدمات العمومية (كالصحة، النقل والشغل) كورقة ضغط انتخابية.

المناطق القروية: الولاء مستمر لكنه قابل للاهتزاز

في المقابل، تحتفظ المناطق القروية بجاذبية خاصة لدى الأحزاب، نظرًا لطبيعة التصويت فيها، والذي غالبًا ما يُبنى على العلاقات الشخصية، أو الانتماء العائلي والقبلي. غير أن هذا النوع من “الولاء الانتخابي” لم يعد مضمونًا كما في السابق، بفعل التحولات الاجتماعية، والهجرة القروية، وازدياد الوعي بضعف حصيلة بعض المنتخبين.

مرشحون يتوفرون على امتداد قروي وتنظيم محكم على الأرض، غالبًا ما يحظون بحظوظ أوفر داخل هذه الدوائر، ما يجعل الرهان على العالم القروي عنصرًا حاسمًا في نتائج الاقتراع.

نسبة المشاركة: بين التحفيز السياسي والعزوف الصامت

تشير التقديرات الميدانية إلى أن نسبة المشاركة قد تتراوح بين 45% و55%، مع تباين واضح بين المناطق الحضرية التي قد تسجل نسبًا أقل، والمجال القروي الذي يشهد عادة تجندًا أكبر بفعل التعبئة التقليدية.

ومع ذلك، فإن الرهان الحقيقي يظل على فئة “الناخب العائم”، الذي لا يصوّت بناءً على الانتماء الحزبي، بل على أساس التقييم الشخصي للمرشحين، وملامسة قضايا واقعية. هذا الناخب هو من سيحسم الكفة لصالح هذا الحزب أو ذاك، وهو ما يفرض على الفاعلين السياسيين تجاوز خطاب الشعارات، والانخراط في تواصل مباشر وواقعي مع المواطنين.