افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان.. العلمي يدعو إلى وضع خلافات الأغلبية والمعارضة جانبا

افتتح مجلس النواب، في جلسة عامة عقدها اليوم الجمعة، أشغال دورته الثانية برسم السنة التشريعية (2024-2025).

وفي كلمته أكد رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، أن الفترة الفاصلة بين الدورتين كانت مناسبة لاحتضان عدد من الأنشطة ذات الصلة بالعلاقات الخارجية التي اشتغل عليها المجلس بشكل مكثف، كما واصل خلال هذه الفترة « الاضطلاع بمهامه في ارتباط وتفاعل وتجاوب مع قضايا المجتمع، ومع ما يفرضه السياق الوطني من انشغالات وتحديات ورهانات ».

وقال الطالبي العلمي إن هذه الرهانات والتحديات، تقتضي أن يظل مجلس النواب في صلبها، «بالاشتغال بمزيد من التصميم والمثابرة حتى نجعل أعمالنا منتجة للأثر، وحتى تكون السياسات العمومية والإنفاق العمومي منتجين للوقع الضروري على ظروف عيش المواطنات والمواطنين وعلى أداء المرافق العمومية وعلاقاتها بالمواطنين ».

وحث رئيس مجلس النواب على « مواصلة الحضور المنتج المتفاعل، وتقدير المسؤولية والأمانة»، التي قال إن البرلمانيين «مطوقون بها، على اختلاف مواقعهم في المعارضة والأغلبية، وعلى تنوع خلفياتهم السياسية التي تظل، في النهاية، موحدة تحت سقف الوطن وفي خدمته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الوطنية الحيوية» يقول الطالبي.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى استحضار، المصالح الجيوسياسية والجيو-ستراتيجية الوطنية «في سياق الظروف الإقليمية والدولية المتسمة باللايقين، والمفاجآت»، مذكرا بأن هناك «معادلات جيوسياسية وجيو-اقتصادية جديدة تتشكل، ويتخللها العديد من الصدمات».

وأشار الطالبي العلمي إلى أنه « يتعين علينا، جميعا معا وسويا، أن نعزز تماسكنا وتلاحمنا الوطني والحفاظ عل صفوفنا قوية مرصوصة »، مبرزا أن هذا الأمر « يقتضي أن نعمل ما أمكن على أن نضع خلافاتنا –وليس اختلافاتنا التي هي أصل غنانا السياسي والثقافي- جانبا في هذه الظرفية الإقليمية والدولية الدقيقة ».

وأكد أن المملكة تتوفر على الرافعات الضرورية للصمود، وتعزيز تموقعها الإقليمي والقاري والدولي « وفي مقدمة ذلك ترسخ مؤسساتنا ونموذجنا الديمقراطي، وعراقة وقوة الدولة المغربية، والتفاف مكونات الأمة حول م لكيتنا العريقة التي تشكل لحمة ضامنة لاستمرار الأمة وقوتها ».

وشدد الطالبي العلمي في هذا السياق، على أن الحضور الناجح والناجع للدبلوماسية البرلمانية المغربية « أساسه الرؤية الملكية الحصيفة والحكمة التي يقود بها صاحب الجلالة، نصره الله، الدبلوماسية الوطنية على النحو الذي يرسخ تموقع المغرب قوة صاعدة وشريكا في تدبير أهم القضايا الدولية ».

ودعا النواب البرلمانيين إلى تمثل عددا من الاعتبارات، وهم يمارسون مهامهم على المستوى الخارجي، مبرزا أن الاعتبار الأول يتعلق بـ «الحفاظ دوما على قضية وحدتنا الترابية متصدرة اهتماماتنا ومواقفنا، ومعاركنا الدبلوماسية، والاقتداء في ذلك بالرؤية الملكية وعمل الدبلوماسية الوطنية، وأن نستحضر دوما النطق الملكي السامي المتمثل في كون +ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات ».