الدارالبيضاء.. محكمة الاستئناف تصدر أحكامها في قضية تواطئ دركيين ببني ملال مع تاجر مخدرات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، أحكامها في قضية تتعلق بتواطئ 37 عنصراً من الدرك الملكي مع تاجر مخدرات معروف. وقد بلغ مجموع العقوبات الصادرة في هذه القضية 72 سنة سجناً، حيث تمت إدانة المتهمين بتهم الارتشاء والتستر والتواطؤ في عمليات تهريب المخدرات.

وكان المتهم الرئيسي في القضية، تاجر المخدرات المسمى “محمد”، قد حُكم عليه بست سنوات سجناً نافذاً. كما أدانت المحكمة أربعة أشخاص آخرين، كانوا يعملون كوسطاء و”أعين” في عمليات الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى إدانة عنصر من الدرك الملكي بثلاث سنوات سجناً نافذاً.

وشملت الأحكام أيضاً إدانة خمسة عناصر من الدرك الملكي بسنتين سجناً نافذاً، بينما حُكم على 20 دركياً آخرين بعقوبة 20 شهراً سجناً نافذاً. كما قررت المحكمة إدانة خمسة عناصر آخرين بما قضوه من فترة اعتقال منذ توقيفهم.

وبموجب هذه الأحكام، تم الإفراج عن 20 فرداً من الدرك الملكي، ليلة أمس الثلاثاء، 11 مارس، بعد انقضاء فترة العقوبة التي قضوها في السجن المحلي بالدار البيضاء. كما تم الإفراج عن العناصر الخمسة الذين أدينوا بما قضوه من فترة اعتقال.

ويعود توقيف عناصر الدرك الملكي، الذين ينتمون إلى القيادة الجهوية ببني ملال، إلى معلومات أفادت بتواطئهم مع تاجر المخدرات كان ينشط في منطقة بني ملال والضواحي. وعلى الرغم من صدور عشرات مذكرات البحث الوطنية في حقه، لم يتم توقيفه إلا بعد تدخل الوكيل العام للملك، الذي أصدر تعليمات باعتقاله.

وأثناء التحقيقات، كشف تاجر المخدرات عن علاقته بعناصر الدرك الملكي الموقوفين، حيث أقر بأنه كان يقدم لهم رشاوى مقابل السماح له بمواصلة نشاطه الإجرامي. كما اعترف بأنه سلم مبالغ مالية لعدد من الدركيين إما مباشرة أو عبر وسطاء. وأشار أيضاً إلى أنه لم يكن يعرف بعض عناصر الدرك شخصياً، بل كان يعتمد على وسطاء لتسليمهم الأموال.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أدرجت ملف القضية، الذي يضم 37 عنصراً من الدرك الملكي، للمداولة قبل النطق بالحكم.

وجاءت الأحكام الصادرة أمس الثلاثاء لتؤكد جدية الجهود القضائية في مكافحة الفساد والتواطئ مع شبكات تهريب المخدرات، خاصة عندما تصل هذه الانتهاكات إلى أفراد في أجهزة إنفاذ القانون.