خلال 5 سنوات.. الخط الأخضر للنيابة العامة أطاح ب 299 متورطا في حالة تلبس

تلقى الخط المباشر لرئاسة النيابة العامة المخصص للتبليغ عن الرشوة منذ إطلاقه في 14 ماي 2018 إلى حدود دجنبر 2023 ما مجموعه 77 ألف و507 مكالمات، تتوزع بين مكالمات تهم التبليغ عن جريمة الرشوة وباقي جرائم الفساد المالي، وأخرى تتعلق بمواضيع مختلفة، وقد مكن هذا الخط من ضبط 299 حالة تلبس بجريمة الرشوة صدرت في أغلبها أحكام بالإدانة. ذلك أن بعض هذه القضايا لازالت في طور التحقيق أو المحاكمة. استنادا إلى التقرير الذي أصدرته رئاسة النيابة العامة يوم أمس الخميس.

وبلغ عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية خلال سنة 2023، في عمليات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، ما مجموعه 948 قضية وهو ما يشكل نسبة ارتفاع تقدر بـ32 ٪ مقارنة بسنة 2022 التي بلغ عدد القضايا الرائجة خلالها 716 قضية.

ويبرز هذا الارتفاع، حسب التقرير، الجهود المبذولة من طرف النيابات العامة ومختلف مكونات العدالة الجنائية لدى أقسام الجرائم المالية والشرطة القضائية للتصدي الفعال لجرائم الفساد المالي، مما أدى إلى زيادة عدد المتابعات بشأن هذا الصنف من الجرائم.

كما حققت النيابات العامة لدى المحاكم المتخصصة في قضايا غسل الأموال خلال سنة 2023 تقدما ملحوظا في معالجة وتدبير الأبحاث المتعلقة بجريمة غسل الأموال تمثل في إنهاء جميع الأبحاث بخصوص المحاضر المسجلة برسم سنة 2020 وما قبلها، وبالمقابل لازال 1349 محضرا في طور البحث من ضمنها 3 محاضر ترجع لسنة 2021، أما الباقي فهو يخص سنة 2022 و2023، ويرجع سبب هذا التأخير إلى ما تتسم به جريمة غسل الأموال من تعقيد وما تتطلبه من خبرات مالية، وتعدد المتدخلين للوصول إلى الحقيقة بشأنها.

وقد أدى هذا المجهود المبذول في تصفية الأبحاث الجنائية، حسب التقرير ذاته، إلى الرفع بشكل ملحوظ من عدد قضايا غسل الأموال لتتميز سنة 2023 بصدور أكبر عدد من الأحكام في هذه القضايا والتي بلغت 134 حكما، بينما لم يتجاوز عددها سنة 2022 ما مجموعه 85 حكما.