أمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا تنتقد تأخير إجراءات معادلة الشواهد

انتقدت الجمعية الوطنية لأمهات وآباء طلبة المغرب بأوكرانيا، ما أسمته التأخير في تسريع إجراءات المعادلة لشواهد الطلبة المغاربة الذين درسوا في أوكرانيا، وخاصة في التخصصات الطبية والهندسية، في ظل التأثيرات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي أجبرت العديد من الطلبة على استكمال دراستهم عن بُعد.

وتطرقت الجمعية في بيان لها، إلى المشاكل التي يواجهها الطلبة المغاربة الذين حصلوا على شهادات أوكرانية في تخصصات الطب والصيدلة والهندسة، مشيرة إلى أن “استمرار هذا الوضع يعكس غياب رؤية واضحة لحل هذا الملف الحساس”، مؤكدة على أن “الإجراءات المتبعة حتى الآن تؤدي إلى تأزيم الوضع على المستويين النفسي والمادي”، مطالبة بتسريع الحلول المقدمة.

وأشارت الجمعية إلى ضعف تجاوب المؤسسات المعنية مثل وزارة الخارجية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ورئاسة الحكومة، حيث لم يتم تحقيق نتائج ملموسة رغم المحاولات السابقة لعقد اجتماعات ومناقشات مع الجهات المعنية. وذكرت الجمعية أن الاجتماع الذي عقد مع مديرية الشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي لم يفض إلى أية حلول واقعية للمشاكل المتراكمة.

وفي ما يتعلق بتأخير الملفات، لفتت الجمعية إلى “عراقيل إدارية ومهنية” خاصة في مجال التداريب الميدانية التي تشكل عائقًا كبيرًا أمام الطلبة في سبيل الحصول على المعادلة. واعتبرت أن هذا التأخير يعطل مسارهم الدراسي والمهني بشكل كبير. كما أضافت أن “الوزارة لم تقدم أي معطيات دقيقة حول معالجة الملفات، مما يزيد من غموض الوضع ويؤثر سلبًا على الطلبة”.

وبخصوص طلبات المعادلة، أكدت الجمعية أن الحلول المقدمة لطلبة الأسنان لا تلبي تطلعاتهم، معتبرة أن هناك ضرورة ملحة لتسريع الإجراءات وتوسيع نطاق المعالجة لتشمل جميع التخصصات. وطالبت الجمعية أيضًا بتقليص مدة التداريب الخاصة بالمعادلة بما يتماشى مع ظروف الطلبة، إضافة إلى إحداث تعويض مادي لهم أثناء فترة التداريب وتحسين شروط هذه التداريب بما يضمن العدالة والشفافية.

وتطرقت الجمعية أيضًا إلى مطلب “توسيع دائرة مراكز التدريب على الصعيد الوطني”، إذ أن المراكز الحالية في الرباط وسلا والقنيطرة والدار البيضاء وسطات فقط، مما يفرض على الطلبة التنقل لمسافات طويلة وتحمل أعباء مالية إضافية. كما أكدت الجمعية على ضرورة عقد اجتماعات عاجلة مع الوزارات المعنية بما فيها وزارة الخارجية والصحة والتعليم العالي ورئاسة الحكومة.